بغدادـKDP.info ـ حسمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في جلسة علنية اليوم مصير طعون ثلاث جهات بقرارات لمجلس النواب تتعلق بنتائج الانتخابات الاخيرة حيث أصدرت أحكامًا بالموافقة على إجراء العد اليدوي للاصوات في عموم البلاد بدل الإلكتروني لكنها رفضت الغاء تصويت الخارج والنازحين والقوات الأمنية في اقليم كوردستان.
فخلال جلسة صباح اليوم الخميس للمحكمة برئاسة القاضي مدحت المحمود وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد، أعلن المحمود قرارات المحكمة بصدد الطعون التي قدمها الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومجلس مفوضي الانتخابات والحزب الديمقراطي الكوردستاني ضد تعديل قانون الانتخابات الذي الغى العد الالكتروني لاصوات الناخبين وأقر العد اليدوي لها والغاء اصوات الخارج والنازحين في محافظات نينوى والرمادي وصلاح الدين وديإلى وكذا التصويت الخاص للقوات الامنية في إقليم كوردستان، وهو التعديل الذي اقره مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها في السادس من الشهر الحالي اضافة إلى قرارات تقضي بايقاف عمل مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات ومدراء مكاتبها في المحافظات واستبدالهم بقضاة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات وعمليات التزوير والخروقات التي رافقتها.
وفي ختام الجلسة تلى رئيس المحكمة العليا الاحكام التي تم التوصل في مصير تلك الطعون.
ورفضت المحكمة اعتراض مفوضية الانتخابات على تعيين قضاة للاشراف على العملية الانتخابية وانها هي من تملك حق الاشراف على الانتخابات لان انتداب القانون جاء بقرار قضائي ملزم صحيح كأجراء احترازي لضمان سلامة العملية الانتخابية.
وأبقت المحكمة على قرار اجراء عمليات العد والفرز للاصوات في عموم العراق يدويا بدل الالكتروني موضحة انه اجراء تنظيمي لاعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وهو امر لايخالف الدستور مثلها مثل قرار الزام مطابقة اصوات الناخبين مع نتائج اجهزة التحقق الالكترونية من اجل ضمان صحة النتائج.
لكن المحكمة العليا اعتبرت قرار البرلمان بالغاء انتخابات الخارج والقوات الامنية والپێشمهرگة في اقليم كوردستان والنازحين في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى هدرا للاصوات ومصادرة لارادة الناخبين.
وأوضحت أنه يمكن الغاء فقط للاصوات التي شابتها طعون ومخالفات وتزوير وعد الاصوات مجددا وارجاء النتائج حتى ينتهي العد النهائية وارسالها إلى المحكمة الاتحدادية للمصادقة عليها.. واعتبرت الغاء جميع الاصوات في عمليات الاقتراع الثلاث هذه مخالفة للدستور مشيرة إلى أنّه يمكن الغاء الاصوات التي يثبت تزويرها فقط.
ثم رفضت المحكمة العليا طعن مفوضية الانتخابات بتجميد مجلس مفوضيها وانتداب قضاة مكانهم للاشراف على تسيير مكاتبها في العاصمة وبقية المحافظات والاشراف على عد الاصوات واعتبرت ان انتداب القضاة اجراء احترازي دستوري.