كركوك-KDP.info- منذ احداث 16 اكتوبر مازالت خروقات واعتداءات الجيش والحشد الشعبي العراقي مستمراً في كركوك واطرافها، وآخرها البدء باعتقال الشبيبة الكورد وتعذيبهم وترهيبهم دون وجه حق ومن ثم إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية.
ففي شهر آذار من هذا العام اعتقل شاب باسم بارزان احمد رشيد بتهمة اطلاق نار على قوات مكافحة الإرهاب في الحي العسكري وتم تعذيبه كل هذه الفترة، لكن تهمته الحقيقية ان اخاه احد افراد پێشمهرگة الديمقراطي الكوردستاني وخاله شهيد هذا الحزب، وتم اطلاق سراحه دون توجيه تهمة حقيقية له.
وبخصوص هذه الإعتقالات يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بمجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" نعم كان الشاب بارزان موجوداً في المنطقة اثناء اطلاق النار على قوات مكافحة الإرهاب على جسر الحي العسكري بكركوك، وبسببه اعتقل وعذب لفترة طويلة من قبل تلك القوات، وبعد محاولات حثيثة تم اطلاق سراحه دون ثبوت اي تهمة عليه".
وأضاف عبدالله" مازالت هذه المشكلة مستمرة منذ 16 اكتوبر وقضية بارزان ليست هي الأولى ولا الأخيرة، حيث تقوم القوات باعتقال الشباب بتهم واهية وترهيبهم وتعذيبهم ومن ثم يتم إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية كبيرة".
وقد جاء في تقرير الأمم المتحدة أيضاً بأن قوات الحشد والجيش العراقي يعتقلون الشباب الكورد والسنة في المنطقة ويتم تعذيبهم وإهانتهم بشكل كبير.
وأضاف عضو مجلس النواب" لقد اعلمنا الأمم المتحدة بتلك الخروقات لأكثر من مرة، ليعلموا بأن هذه القوات تعتقل المواطنين المدنيين الأبرياء وتعذبهم وتبتزهم دون وجه حق ومن ثم تطلق سراحهم مقابل مبالغ مالية كبيرة".
وبالنسبة لقضية بارزان، قال رئيس فرع هولير لمحامي كوردستان اياد كاكيي للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" في إقليم كوردستان كل من يتم اعتقاله خطأً، يتم تعويضه بعد إطلاق سراحه وفق المادة (6) من القانون رقم(15) لسنة 2010 وأن هذه الفقرات والقوانين خاصة بإقليم كوردستان ولا وجود لها في العراق، لذا فإن هؤلاء الأشخاص لايحق لهم رفع دعاوى قضائية والمطالبة بالتعويض".
يمارس الحشد الشعبي والقوات العراقية بعد 16 من اكتوبر ومنذ دخولها الى كركوك ومناطق من ديالى، خروقات كبيرة وكثيرة بحق الشباب وتمارس التعذيب الجسدي والنفسي ضدهم وهدمت العديد من دورهم في خورماتو وجلولاء والسعدية مجرد لكونهم ينتمون او من انصار طرف سياسي معين.
وبالنسبة لمتابعة قضية بارزان يقول رئيس هيئة حقوق الإنسان المستقلة زيا بطرس للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" نحن كهيئة مستقلة لحقوق الإنسان نتابع القضية وسنعلم الإدعاء العام في بغداد والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك لإسترداد حقوق هذا الشخص".