سربست بامرني*

واضح ان القرارات الأخيرة للبرلمان العراقي المنتهي ولايته عمليا زادت من تعقيد المشهد السياسي العراقي والتي تدخل البلاد في نفق مظلم ومنعطف خطير يهدد بتفجير الوضع الأمني وتوفير مقدمات الحرب الاهلية خاصة مع تحول الحكومة في الأول من تموز الى حكومة تصريف اعمال وبصلاحيات محدودة والانتهاء القانوني والدستوري للدورة البرلمانية الحالية، واذا كان وراء هذه القرارات الخطيرة اجندات إقليمية فإن تناغم الأطراف الخاسرة  مع هذه التدخلات وتبعيتها المشبوهة لها يعبر عن حقيقة تكوين هذه الأطراف التي رفضها الشارع العراقي  ومعاداتها للتوجهات والمبادئ الديموقراطية والالتزام بالدستور وأيضا عن الحقد العنصري المرضي ضد شعب كوردستان وقوات الپێشمه‌رگة الباسلة التي قدمت الاف الضحايا والقرابين خلال دفاعها المشرف والبطولي عن كوردستان والعراق والمجتمع الإنساني ضد قوى الإرهاب العالمي وعصاباته الاجرامية المنفلتة.

ان أي منصف سيجد في هذه القرارات المتعارضة كليا مع المبادئ الديموقراطية والدستور الاتحادي العراقي انها موجهة بشكل أساسي ضد الشعب الكوردستاني من حيث عدم احتساب أصوات الپێشمه‌رگة والايزديين واصوات الخارج والنازحين الذين اجبرهم الاحتلال العسكري لـ 51% من أراضي كوردستان الى ترك مناطقهم السكنية وحياتهم الاعتيادية بسبب الممارسات الهمجية لهذه القوات المحتلة كما حدث في خورماتو على سبيل المثال لا الحصر.

القرارات اللادستورية واللاقانونية والتي خرجت عن السياقات المعروفة في إعادة العد والفرز في الصناديق او المحطات المشكوك في مصداقيتها تحديدا لا تهدد العملية الانتخابية فحسب، وانما تهدد العملية السياسية برمتها في العراق، وما لم يتم التراجع عنها والغائها فان النتائج المتوقعة ستكون كارثية وقد تكون بداية العد التنازلي لنهاية الدولة العراقية بعد ان تغرق في لجة من الدماء والدمار.

لقد سبق وان قلت وكتبت مرارا وتكرارا ان حل الوضع العراقي يكمن في التقسيم الودي والحوار والتفاوض والتفاهم حول ذلك تحت اشراف دولي يضمن حقوق كل مكونات العراق الحالي، فليس من العدالة ولا من مبادئ حقوق الانسان ولا مما ورد في الشرائع السماوية ما يجبر هذه المكونات على العيش معا وقسرا او يجبر هذا المكون او ذاك على القبول بهرطقات وتخريفات وتجاوزات على الدستور والاتفاقات كما في مثل قرارات البرلمان العراقي الفاشل والمنتهية ولايته.

sbamarni14@outlook.com