هولير ـKDP.info ـ نشر هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بعض التوضيحات بشأن واجبات وصلاحيات مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية الحالية وما ارتكباهمن مخالفات وخروقات قانونية ودستورية حيال الإنتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في العراق. جاء في توضيحات زيباري:

" انتهت ولاية مجلس النواب النواب الحالي و لا يحق له ممارسة صلاحياته المتعلقه بتشريع القوانين.

مجلس النواب مخول بتقديم مقترحات قوانين للحكومة لغرض تقديمها كمشروعات قوانين لمجلس النواب، وليس من صلاحيته تقديم مشروع قانون لنفسه واعتماده من قبله.

لا يوجد في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب ما يسمح بالجلسات المفتوحة.

ان مجلس النواب جعل من نفسه خصما و حكما ،حسب راي كبار القانونيين،في قيامه بتعديل قانون الانتخابات لغرض تحقيق مكاسب لاعضائه الخاسرين وهذا يتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة.

ان المفوضيه غير مرتبطه بمجلس النواب انما تخضع لرقابته اسوة بوزارات الدولة وهيئاتها، وبالتالي فان مجلس النواب غير مخول لاتخاذ قرارات باقالة المفوضين او التدخل بشؤونها الا وفق الدستور والقانون.

كما ان مجلس النواب غير مخول بالتدخل في شؤون مجلس القضاء الاعلى و بالتالي لا يحق له قرار لانتداب قضاة ليحلوا محل اعضاء المفوضية.

وليس ايضا من صلاحية مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لانها هيئة مستقلة، ويحكم عملها قانونها الخاص، علما بان الحكومة حاليا تعتبر حكومة تصريف اعمال.

ونخشى ان تكون لهذه الخروقات الصارخه عواقب خطيرة على الامن و الاستقرار والسلم الاهلي في البلاد وعلى العملية الديمقراطية برمتها".

وكان مجلس النواب العراقي وبعد فشل بعض الكتل الكبيرة والقوى السياسية في المجلس وعدم حصولها على المقاعد التي كانت تتوقعها، عقدت جلسات من اجل إجراء تعديلات على قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وإقالة مجلس المفوضين وإجراءات اخرى غير قانونية وغير دستورية بغية التلاعب بنتائج الإنتخابات وزيادة مقاعدها في المجلس والبقاء في الصدارة على حساب أصوات الشعب واستحقاقات الكتل الأخرى التي حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات وحصدت عدداً اكبر من المقاعد.