هولێر-KDP.info- كلف الأمين العام للأمم المتحدة عدداً من اختصاصي التحقيق لتشكيل لجنة للبحث والتحقيق في الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق.

وقد استقبلت اللجنة العليا للتعريف بجريمة إبادة الكورد الأيزديين والمكونات الدينية والقومية الأخرى قرار السكرتير العام للأمم المتحدة بحفاوة وعبر عن استعداده للتعاون وتقديم المستمسكات والوثائق اللازمة التي تثبت الجرائم التي ارتكبها داعش في المنطقة.

وفي تصريح خص به الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن حسن قاسم حسون" ان السكرتير العام للأمم المتحدة ( انتونيو كوتيريس) شكل لجنة الخميس الماضي للتحقيق والبحث في الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق، والتي يرأسها مستشار خاص يدعى المحامي ( كريم اسعد احمد خانه ) المستشار الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة وهو باكستاني الأصل.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتعريف جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الكورد الأيزديين والمكونات الدينية والقومية الأخرى، ان قرار الأمم المتحدة بشأن فرق العمل في هذا المجال سيدخل حيز التنفيذ تموز المقبل لتبدأ اللجنة بأعمالها.

وبشأن استقبال حكومة إقليم كوردستان للقرار وتشكيل اللجنة قال حسون" يسعدنا ان تقوم الأمم المتحدة بمساعدة العراق، وان القرار خطوة جيدة، حيث سيتم محاكمة المجرمين الدواعش. واعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان نێچیرڤان بارزانى الملف قضية دولية ويجب اتخاذ القرار بشأنه دولياً، وعمل جاهداً من اجل ان يقنع بغداد للتعاون مع محكمة لاهاي الدولية لكنها لم تستجب لدعوته".

وعبر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا عن استعدادهم للتعاون وقال" سنتعاون معهم في مجال تزويدهم بالوثائق والأدلة للتحقيق العادل وبشكل قانوني، وسنتحاور معهم لنتعرف على الطريقة التي يحبذونها للتعامل مع حكومة إقليم كوردستان بهذا الشأن، حيث لايجوز ان ننسى ان حكومة إقليم كوردستان قدمت ضحايا كبيرة لتحرير المناطق التي احتلها داعش، وأن جميع النازحين والهاربين من بطش داعش تقريباً توجهوا الى إقليم كوردستان، وان حكومة الإقليم عملت مافي الوسع من اجل العثور على المقابر التي دفن فيها ضحايا جرائم داعش والتعرف على اولئك الضحايا، عليه من المهم إشراك حكومة إقليم كوردستان في هذا الملف ومنحه دوراً بارزاً".  

وحول ملاحظاتهم بشأن القرار قال حسون" كنا نحبذ ان ترسل الأمم المتحدة الملف الى المحكمة الدولية في لاهاي كونها مختصة بالملف وبإمكانها محاكمة جميع المجرمين المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم".