هولێر-KDP.info- أعلن عضو المكتب السياسي المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني" أن الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن هي من اولويات البارتي للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة". ويضيف" البارتي يستمع الى جميع الأطراف، وليس بالضرورة ان نفعل مايقولونه، حيث نرى نحن ان المصالح العليا لكوردستان في علاقاتنا هي الأهم".

وبشأن صعود ونزول نسبة اصوات الديمقراطي الكوردستاني في المناطق المختلفة قال محمود محمد في مقابلة مع اسبوعية كولان" ان الحملة الإنتخابية للديمقراطي الكوردستاني كانت مختلفة، كون الحزب كان يعلم ان هذه الإنتخابات لمجلس النواب العراقي في بغداد وليس لبرلمان كوردستان، وكان يعي جيداً كيف يوجه حملته هذه، لكن الحملة الإنتخابية للجهات الأخرى لم تكن بهذا الإتجاه، بل وكأنها كانت لبرلمان كوردستان، وهذا ما جعل مواطني كوردستان يفهمون رسالة البارتي بشكل اوضح ويمنحونه الثقة، وبشأن زيادة ونقصان الأصوات، نحن في المكتب السياسي اصدرنا بياناً اشرنا فيه الى ان هناك تلاعب في الأصوات وخاصة في محافظة السليمانية، كون الأصوات التي حصل عليها البارتي في السليمانية والتي اعلن عنها، غير حقيقية، وقد احلنا ذلك الى القضاء ليبت فيه".

وبشأن أصوات الشنكاليين التي لم تحتسب، قال عضو المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني" أن ظلماً آخر جرى على الشنكاليين حيث لم تحتسب اصوات 116 صندوقاً في شنكال وبالنتيجة احترقت جميع الأصوات. وهناك سببين لذلك اولهما كان ذلك مطلب أناس من بغداد بهدف عدم السماح لقائمة الديمقراطي الكوردستاني بتصدر القوائم الإنتخابية في نينوى. والحالة الثانية من ذلك الظلم الذي مورس على الشنكاليين، هو كما هوجموا عام 2014 وأُنفلوا حينها، كذلك جرت عليهم عملية أنفال اخرى بعدم احتساب أصواتهم في الإنتخابات الأخيرة".

وحول اولوية الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة قال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني" نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سنشارك في الحكومة العراقية المقبلة على أساس اولويات ثلاث وهي: الشراكة، التوافق والتوازن، أي اننا نريد ان نكون شركاء حقيقيين في الحكومة العراقية المقبلة وليس مجرد مشاركين، أي اننا يجب ان نكون مشاركين في إتخاذ القرارات، كما وان قناعتنا هو ان يكون هناك توافق بين جميع المكونات، وخاصة فيما يتعلق بمواطني كوردستان وعدم الإعتماد على مبدأ الأغلبية والأقلية.

لقد اتفنا على تلك المباديء بعد عام 2003، لكن منذ ذلك الوقت لم يتم تطبيق أي من تلك المباديء وجعلها قانوناً ساري المفعول. ونحن اصررنا على التوافق كون العراق لايمكن إدارته على اساس المكون الواحد قومياً كان او دينياً أو مذهبياً، لذا نحن مصرون على ضرورة الحفاظ على هذا التوافق، حيث دون هذا التوافق لايمكن رؤية عراق مستقر ينعم فيه المواطنون بالراحة والأمان والرخاء".

والنقطة الثالثة هي مسألة التوازن في حصة المواطن الكوردستان بمؤسسات السلطة والحكومة العراقية، حيث يجب مراعاة هذا التوازن، فلو نظرنا الى الحقائب الوظيفية( السفراء، وكلاء الوزارات، المدراء العامين، المستشارين ونسبة الكورد في الجيش العراقي ... الخ) من هذه الزاوية، نرى ان هناك عدد من الحقائب يجب ان يشغلها الكورد لكنها شغلت بأناس آخرين. وعند بداية تحرير العراق عام 2003 كان نسبة الكورد 30 ـ 35% في الجيش العراقي، لكن الآن هناك آخرون يملؤنها ونسبة الكورد في الجيش الآن أقل من 1.5%، إذاً يجب مراجعة كل هذه الأمور وترتيبها من جديد لإعادة التوازن ليشعر الكورد بأن هناك توازن بين الكورد والسنة والشيعة". 

واكد ان البارتي لم يضع خطوط حمراء ضد احد في العملية السياسية في العراق، وقال " لنا ملاحظات على اداء بعضهم خلال الفترة السابقة في الحكم، لكننا لانضع خطوط حمراء اما اي احد لشغل حقيبة ومنصب رئاسة الوزراء المستقبلي، وحسب اعتقادنا فإن ذلك يقع على عاتق الأطراف الشيعية التي تتحالف بشأن هذه المسألة. 

إن هذه محطة جديدة ونحن نتعامل مع مجموعة المستجدات الجديدة التي تعتبر مهمة بشكل من الأشكال بالنسبة لكل طرف منا، وهذه المحطة جاءت بعد الإستفتاء الذي جرى في كوردستان، عليه فإنه من المهم بالنسبة لنا معرفة كيف يرغبون ان تكون العلاقة بين كوردستان وبغداد بعد هذه المحطة، أو عندما نصر نحن على الشراكة، بأي صيغة يتقبلون هم شراكتنا".

وبالنسبة لعملية الإستفتاء قال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني" ان الإستفتاء كعملية أجريت وحقق النجاح، فقد تمكنت جماهير كوردستان من التعبير عن إرادتهم ومطالبهم بحرية تامة، وتم إيصال رسالة شعب كوردستان الى العالم بشكل مدني ومنتظم. لكن ظروفاً استجدت عكس مطالب شعب كوردستان بعد الإستفتاء، وهذا بحث آخر. الإستفتاء جاء في محله، وقد كررنا مراراً في السابق أيضاً بأننا سندخل في حوارات ونقاش مع بغداد بشأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين، وهذا يعني بأن طالما نحن مع العراق علينا ان نثبت وجودنا هناك بقوة، والوجود القوي للبارتي هناك يمنع بعض ضعاف النفوس من تنفيذ مآربهم الشخصية والحزبية الضيقة، ويمنع تهميش المطالب والمصالح الحقيقية لشعب كوردستان". 

وبشأن آلية تشكيل الحكومة والمرشح لرئاستها، أعلن بأن تشكيل الحكومة ليس في يد المكون الشيعي لوحده، بل ان دول جوار العراق والدول العربية وحتى امريكا واوربا لها تأثيرها على ذلك، وهذا يعني ان إرضاء جميع هذه الأطراف وإجماعهم على مرشح بذاته ليس بالأمر الهين. في الحكومة السابقة كان هناك نوع من التقارب بين امريكا وايران، لكن مايظهر الآن هو تباين وجهات النظر بين هذين الطرفين بشأن مستقبل العراق، والآن لكل من ايران وامريكا ملاحظات على بعض الأسماء المرشحة، وهذا ما يعقد تشكيل الحكومة المقبلة اكثر.  

وبشأن الضغوطات على الحزب الديمقراطي الكوردستاني قال عضو المكتب السياسي للحزب" ان الإيرانيين أيضاً لهم كلمتهم بشأن العملية كما لأمريكا، ونحن نستمع الى الجميع، لكن استماعنا هذا لايعني بأننا سننفذ كل مايطلبونه، نحن ننظر الى مصالح شعب كوردستان ونتعامل مع المسألة وفق مايتطلبه مصالح شعب كوردستان، ولا نخفي بأن كانت لنا آمال وتطلعات ومطالب في السابق، لكن تعهداتٍ من اطراف دولية جعلتنا نؤجل هذه المطالب والآمال الى إشعار آخر، لكنهم تنصلوا في النهاية عن تعهداتهم ومواثيقهم التي وعدونا بها، وهذا ما يجعلنا ان نقول بأن علاقاتنا شيء ومطالب ومصالح شعب كوردستان شيء آخر، ولايجوز ان نضحي بمطالب ومصالح شعب كوردستان من اجل علاقاتنا، بل بالعكس علينا تعزيز وتقوية هذه العلاقات في سبيل كيفية تحقيق اهدافنا ومطالب ومصالح شعب كوردستان. ومما لاشك فيه اننا نعزز علاقاتنا مع الذين يقفون مع مصالح شعب كوردستان ويدعمونها، لكن في كل الظروف مشاركتنا في الحكومة العراقية المقبلة يكون على اساس( الشراكة، التوافق والتوازن)".

وأضاف المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني بشأن إنتخابات برلمان كوردستان" نحن في الحزب متفائلون، وأساس تفاؤلنا هو ثقة شعب كوردستان بنهج البارزاني الخالد والحزب الديمقراطي الكوردستاني والرئيس بارزاني، ولنا ثقة كبيرة بشعبنا، فكيف انهم منحونا الثقة عند خوض الإنتخابات البرلمانية العراقية، نحن واثقون بأن ثقتهم هذه ستزداد عند خوض الإنتخابات البرلمانية الكوردستانية، وهذا دليل على ان الشعب وصل الى قناعة بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو المدافع والحامي الحقيقي لمصالح شعب كوردستان وبإمكانه الدفاع عن كوردستان ومصالح شعبه في كل مكان وزمان".