*القاضي عبدالستار رمضان
وعود كثيرة وكبيرة يطلقها المسؤولون والسياسيون من مختلف الدرجات والمناصب والالوان بحيث لم تقتصر على هذا الشخص او المسؤول، وانما اصبحت حالة عامة تتكرر في الاحاديث والتصريحات التي لم يعد يهتم بها المواطن او يبني عليها أي شئ، لكن اسوأ واخطر هذه الوعود عندما تصدر ممن هم في موقع المسؤولية واصحاب القرار ينتظر منهم الناس قرارات او اجراءات هي بالاساس حق شرعي وقانوني للناس الاّ ان ظروفا او اسبابا معينة جعلتهم في موقع المنتظر لهذا الامر اوالقرار لتُصرف لهم حقوقهم ورواتبهم.
رواتب موظفي اقليم كوردستان مثال واضح للوعود التي طالما سمعها الموظفون وكل من له راتب تقاعدي من العمال والمستخدمين والعسكريين والپێشمهرگة والمعوقين والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة ومختلف طبقات وفئات المجتمع، الذين لا مورد ولا مصدر لهم للعيش سوى الراتب الذي رتبوا ونظموا حياتهم للعيش فيه، وهم بالمناسبة ليسوا بالضرورة ان يكونوا كوردا او من دين او قومية معينة، بل ان كثيرا منهم عوائل للعسكريين والاساتذه والموظفين العراقيين من مختلف المحافظات والذين استقروا ونقلوا رواتبهم الى مصارف وتقاعد اقليم كوردستان.
هذه المشكلة بدأت من عام 2014 عندما تم قطع ميزانية الاقليم من حكومة المالكي ولم يتم تسليم الا ما نسبته اقل من 13% مما اثر على الحياة الاقتصادية ومشاريع البناء والخدمات والكهرباء والماء، حتى وصلت من بداية عام 2016 الى التلكؤ وتأخير مواعيد تسليم الرواتب التي جعلت الموظف لا يستلم الا 8 او 9 تسعة رواتب في السنة ليصل عام 2017 فيتم استقطاع وادخار اجباري وصل الى 40 او 50% من اصحاب الرواتب.
هذه باختصار مشكلة الرواتب أما من سببها فهو موضوع طويل وعريض من الاتهامات المتبادلة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، واذا ارادوا حل الموضوع فانهم يستطيعون حله بكل بساطة، لان كل الموظفين في الاقليم تم جردهم وتدقيق اسمائهم حسب نظام بارومتري حديث يعتمد على البصمات وبصمة العين والاسم الرباعي واسم الام والزوجة وفصيلة الدم، وتم ادخال كل المعلومات المثبته وصور الوثائق الرسمية (هوية الاحوال المدنية والجنسية العراقية وبطاقة السكن وهوية موظفي الدولة) ولم يبق حسب قول البعض الا ان تطلب الحكومة الاتحادية ولجان تدقيقها فحص دي ان أي DNA للتثبت من شخصية كل الموظفين.
وعود الدكتور حيدر العبادي كثيرة وفي مختلف المناسبات وسنوات حكمه التي لم تختلف عن سابقه الا بكثرة الوعود وعدم تنفيذها، وهو ما دفع الكثيرين ومنهم احد اعضاء مجلس النواب العراقي الى القول ان الاليات المتبعة ضمن اللجان المعينة من قبل رئيس الوزراء العبادي لتدقيق اسماء موظفي وزارتي التربية والصحة باقليم كوردستان معقدة وممتلئة بالروتين ومعناها ان الرواتب لن تصرف بعد عام او اكثر، وان “العبادي واثناء كل مؤتمر صحفي اسبوعي يتحدث عن حرصه على صرف رواتب موظفي الاقليم وانهم جزء من الشعب العراقي، لكن ما نراه على الارض هو عكس ذلك وكل ما يطلق من وعود لا تتعدى كونها للاستهلاك الاعلامي فقط”.
كما انه من الضروري النظر بعين الإنصاف والمسؤولية للظرف المعاشي الصعب الذي يعيشه مواطنو الاقليم وابعادهم عن العقوبات الجماعية، وإطلاق رواتب الموظفين بالتزامن مع عمليات التدقيق وتقليل الروتين واختزال الوقت الذي تتطلبه لجان التدقيق، وتنفيذ ما يردده العبادي في كل تصريحاته من ان الحكومة ماضية بتأمين رواتب موظفي كوردستان بصورة واضحة وعادلة لان هذه الوعود التي يسمعها ويطلع عليها الناس دون فعل اسوأ من الرفض، فالرفض يضعهم بمواجهة الواقع اما الوعد غير المنفذ فيقتل الامل والمصداقية والمروءة، وهذا ينطبق على الكثير من المسؤولين في العراق الذين فقدوا مصداقيتهم أمام الناس لكثرة وعودهم.
*نائب المدعي العام اقليم كوردستان العراق