هولێر-KDP.info-  لم يتمكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من تقديم ملف واحد للفساد الى المحكمة، والجهات ذات العلاقة تعتبر هذا فشل للعبادي في مواجهة الفساد.

فبعد اعلان انتصار القوات العراقية على مسلحي داعش وإعادة السيطرة على أغلب المناطق التي كان يحتلها هذا التنظيم الإرهابي، أعلن حيد العبادي عن البدء بعملية أخرى ألا وهي مواجهة الفساد.

وكانت منظمة الشفافية العالمية نشرت العام الماضي  تقريرها السنوي حول الفساد، وكان العراق يحتل المرتبة 15 من الدول الأكثر فساداً في العالم في هذا التقرير. ومنذ البدء بعملية تحرير العراق وصل اكثر من 40 ألف ملف فساد الى لجنة النزاهة البرلمانية بمجلس النواب العراقي. ومنذ الإعلان عن البدء بمحاربة الفساد من قبل حيدر العبادي، أعتقد الكثرون ومنهم من هو من البيت الشيعي بأن هذه دعاية إنتخابية ولايكتب له النجاح.

ويعتقد اردلان نورالدين عضو لجنة النزاهة البرلمانية بمجلس النواب العراقي الإعتقاد ذاته ويشير الى الوثائق التي تؤكد عدم نجاح العبادي في العملية التي يدعيه.

وقال نورالدين للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" ان رئاسة مجلس الوزراء لم يجر اي تنسيق او اتصال او تعاون مع لجنة النزاهة البرلمانية على صيغة وكيفية مواجهة الفاسدين، والحقيقة الناصعة هي ان العملية للدعاية الإنتخابية ليس إلاّ".

ويوضح عضو لجنة النزاهة بأن العبادي لم يقدم أي شخص الى المحكمة والسلطة القضائية بتهمة الضلوع في الفساد.

وهناك الآن نحو اكثر من 200 ملف فساد على طاولة لجنة النزاهة النيابية كما يقولون لكنها لم تفعل بسبب وجود بعض النواقص.

والملفات المذكورة أغلبها تتعلق بالوزارات العراقية وكون الشيعة الغالبية وبيدهم الوزارات فإن أغلب المتهمين بالفساد ويشار اليهم، هم من المسؤولين الشيعة.