هولێر-KDP.info- وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة الى الرأي العام بشأن قرار المحكمة الإتحادية العراقية العليا، أعلن فيها، ان قرار المحكمة الفدرالية سياسي واحادي الجانب وان النص الدستوري تم تفسيره لصالح بعض الأطراف السياسية في حين غضت الطرف عن خرق 55 مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية والتي حفزت شعب كوردستان على ممارسة حقه الإعتيادي والقانوني بطريقة سلمية وديمقراطية بالإعتماد على الدستور.

وجاء في نصل الرسالة:  


بسم الله الرحمن الرحيم

"
من الطبيعي أن تكون في كل دولة فدرالية، محكمة فدرالية دستورية لحل المشكلات والنزاعات الحاصلة بين الأقاليم والمركز، ولكن قرارات ومواقف وصمت المحكمة الفدرالية العراقية في المرحلة السابقة، تثير الكثير من الإسئلة الدستورية والقانونية. بخصوص قرار المحكمة الفيدرالية العراقية القاضي بعدم دستورية إستفتاء إقليم كوردستان، من الضروري أن يعلم الكوردستانيون والعراقيون وكافة الأطراف الأخرى، أن تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي، لذلك كان من الواجب بعد إقرار الدستور في العام 2005، حل هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة في المادة 92 من الدستور، وإصدار قانون خاص بذلك، ولكن حتى الآن لم يصدر هذا القانون، ومازالت هذه المحكمة تمارس أعمالها دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، وهذا الأمر أدى الى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وإنحرافها المستمر عن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها. هذه المحكمة، طوال فترة عملها، إختارت الصمت تجاه جميع الخروقات الدستورية التي مارستها الحكومات العراقية. وفي قرارها بعدم دستورية الإستفتاء، تحركت وفق رغبات السياسيين، دون قراءة النص الوارد في ديباجة الدستور العراقي الذي ينص على:
(ان الإلتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة). إضافة الى تغاضيها عن خرق الحكومة العراقية لأكثر من خمس وخمسين مادة دستورية. ولماذا إختارت هذه المحكمة الصمت تجاه عدم تشكيل المجلس الإتحادي وفق المادة 65 من الدستور، علماً أن وجود هذا المجلس ضروري لإكتمال السلطة التشريعية في البلاد، ومنع التفرد ومنع خرق حقوق الإقليم. ولماذا سكتت هذه المحكمة تجاه عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي كان من المفترض الإنتهاء من تنفيذها في نهاية العام 2007. والجميع يعلم أن عدم تنفيذ هذه المادة أدى الى فقدان الثقة بين الإقليم وبغداد وبروز الكثير من المشكلات. هذه المحكمة، التي صمتت تجاه كل الممارسات المعادية لشعب كوردستان، خلال الفترة السابقة، عليها أن توضح وفق أي مادة دستورية تم قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة السنوية بجرة قلم، منذ شباط 2014 ؟ علماً أن المادة 121 من الدستور تقر بحق شعب كوردستان في الحصول على الموازنة المناسبة والعادلة. لماذا لم تمنع هذه المحكمة، إستخدام القوات المسلحة ضد شعب كوردستان من قبل الحكومة العراقية لحسم الخلافات السياسية، وهذا الأمر خرق فاضح للمادة 9 من الدستور الذي يمنع إستخدام القوات المسلحة في قمع أبناء الشعب العراقي والتدخل في القضايا السياسية. ولماذا لم تعلن موقفاً أو قراراً تجاه حملات القمع والقتل الجماعي وتهجير مواطني كركوك وخورماتو والأماكن الأخرى؟
 المحكمة الفدرالية قامت بتفسير النصوص الدستورية وفق رغبات بعض الجهات السياسية، لذلك أصدرت قراراً أحاديا وسياسياً، وغاضت الطرف عن خرق خمس وخمسين مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية، تلك الخروقات التي شجعت شعب كوردستان، وإستناداً الى الدستور وحقوقه الطبيعية والقانونية، أن يتوجه بشكل سلمي وديمقراطي لممارسة حقة الطبيعي. إضافة الى ذلك كله من الضروري أن تدرك كل الأطراف، عدم وجود مسوغات قانونية ودستورية لوصف صوت ثلاثة ملايين إنسان بغير الدستوري، لأن صوت الشعب مصدر الشرعية والدستور والقانون".

مسعود بارزاني


20/ 11/ 2017