هولێر-KDP.info- مجلس وزراء إقليم كوردستان يدعو مجلس وزراء العراق الفدرالي مرة أخرى الى عدم المصادقة على مسودة قانون الموازنة الفدرالية لعام 2018 في اجتماع المجلس اليوم كونها اعدت من جانب واحد من قبل وزارة المالية العراقية دون إشراك إقليم كوردستان في صياغتها.

وجاء في نص البيان:

بيان من مجلس وزراء إقليم كوردستان

يدعو مجلس وزراء إقليم كوردستان مجلس وزراء العراق الفدرالي مرة أخرى الى عدم المصادقة على مسودة قانون الموازنة الفدرالية لعام 2018 في اجتماع المجلس اليوم والتي اعدت من جانب واحد من قبل وزارة المالية العراقية دون إشراك إقليم كوردستان في صياغتها، عكس القانون الفدرالي في إدارة المالية المرقم 95 في 2014 ومواده 105، 106، و121 التي تضمن مشاركة إقليم كوردستان في المؤسسات الفدرالية ومراعاة النقاط التالية:ـ

1ـ ان المسودة أعدّت دون إشراك إقليم كوردستان ودون مراعاة الدستور والقانون الفدرالي، خاصة وان المسودة اهملت المكانة الدستورية والقانونية لإقليم كوردستان ويعودون الى تسمية إقليم كوردستان  ـ العراق بـ محافظات شمال العراق خلافاً للدستور. ويغيرون مصطلح حكومة إقليم كوردستان بـ حكومة المحافظات ووزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إضافة الى ذكر ديوان الرقابة المالية في كوردستان بـ ديوان رقابة المحافظات، وهذه بمجملها مخالفات جوهرية للدستور العراقي، وخاصة ما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 117 والفقرة الأولى من المادة 121 من الدستور التي تعترف بإقليم كوردستان وصلاحياته القانونية كإقليم فدرالي وتمنحه الحق في ممارسة صلاحياته التشريعية والتنفيذية والقضائية كإقليم كوردستان وليس كمحافظات.

2ـ تقليص حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة والذي يجري لأول مرة منذ 2005 من 17% الى 12.67%، وهذا مخالف للفقرة ثالثاً من المادة 121 الدستورية الذي يفرض على الحكومة الفدرالية تخصيص نسبة مناسبة وعادلة لإقليم كوردستان من الموازنة العامة العراقية مع مراعاة عدد نفوس إقليم كوردستان، كونه لم يجر إحصاء عام للسكان في العراق عموماً، حيث تم الإتفاق بين الجانبين على تخمين نسبة سكان إقليم كوردستان بـ  17% من مجموع سكان العراق بشكل عام. وكذلك على اساس ان هذه النسبة مثبتة في القوانين العراقية السابقة للموازنة، ومع ان إقليم كوردستان لم يستلم بصورة فعلية النسبة المقررة وذلك لزيادة نسبة المصاريف السيادية السنوية بشكل ملحوظ دون ان يكون للإقليم يد في تحديد تلك المصروفات او يستلم جزءاً منها، حيث تم تخصيص مبلغ 43 ترليون و110مليار دينار للمصاريف السيادية في موازنة عام 2018 والذي بلغ نسبته 39% من الموازنة العامة العراقية، وبعد قطع هذه المصارف من حصة إقليم كوردستان لم يبق من حصة الإقليم من الموازنة سوى 6.3%، لذا فإن تخفيض نسبة حصة الإقليم من الموازنة ليس له اساس دستوري، وتم اتخاذ هذا القرار خارج الإتفاق المشترك.

3ـ أن منح الصلاحيات المباشرة لمحافظات إقليم كوردستان في قانون الموازنة الفدرالية والتعامل مع محافظات إقليم كوردستان كمحافظات منفردة وليس كإقليم، الهدف منه الإلغاء اللادستوري لإقليم كوردستان بشكل فعلي لن يجدِ مواطني إقليم كوردستان نفعاً، هذا إضافة الى إهمال الإعتراف بمحافظة هلبجة في إقليم كوردستان والتي تعتبر جميعها مخالفات للفقرة الأولى للمادة 117 والفقرة الأولى من المادة 121 من الدستور، والتعامل مع محافظات إقليم كوردستان كمحافظات منفردة وليس كمحافظات منتظمة في إقليم معترف به وفق الدستور مخالفة دستورية صريحة.   

4ـ الفقرة الرابعة من المادة 126 من الدستور لاتسمح بتقليص او تحجيم الصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان من قبل السلطات الفدرالية، بل ان الدستور يمنع اي تعديل دستوري يتسبب في تقليص سلطات إقليم كوردستان.

على الرغم من المخالفات الدستورية آنفة الذكر أعلاه، ومع تأكيد ترحيب مجلس وزراء إقليم كوردستان بمبادرة حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الفدرالي بإرسال رواتب إقليم كوردستان، لكن ما يلاحظ في الجدول (ج) المرفق بمسودة القانون الخاص بتعيين القوى العاملة للقطاع الخاص، عدد من يتسلم الراتب في إقليم كوردستان أسوة بعام 2017 بـ 682 ألف و21 موظف وتم تخصيص مبلغ 206 مليار دينار شهرياً، منها مبلغ 128 مليار دينار للرعاية الإجتماعية والذي يشمل(  المتقاعدين، عوائل الشهداء والمؤنفلين الأبرار، المعاقين والمستفيدين من الرعاية الإجتماعية) ويبلغ مجموع المبالغ المصروفة لهم 334 مليار دينار، في حين ان هناك في إقليم كوردستان (1)مليون249 ألف و481 شخص يتقاضون رواتب ويبلغ إجمالي المبالغ التي يجب ان يصرف لهم 897 مليار و500 مليون دينار عراقي. الملاحظ ان عدد الذين يتقاضون الراتب في مسودة قانون الموازنة لعام 2018 هو نفس العدد، لكن مقارنة بموازنة عام 2017 تم خفض مبلغ 1 ترليون و 321مليار دينار من المبلغ المخصص لكوردستان دون ذكر الأساس الذي اعتمد في هذا التخفيض.

عليه ندعو مجلس وزراء العراق الفدرالي الى فسح المجال للحوار والتفاهم مع حكومة إقليم كوردستان بهدف إعادة صياغة مسودة القانون الخاص بالموازنة الفدرالية لعام 2018 على اساس الدستور وإزالة جميع المخالفات الدستورية التي تحتويها المسودة والتي تضر بالمصالح العليا لإقليم كوردستان واسس الشراكة في العراق، وتأمين الحصة العادلة للإقليم. حيث ان استقطاع هذا المبلغ الكبير من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة هي عقوبة جماعية لمواطني إقليم كوردستان. 

مجلس وزراء إقليم كوردستان

5/11/2017

Attachments area