هولێر-KDP.info-   قال القانوني وعضو مجلس النواب العراقي حاكم سرحان سليفانيي، ان قرارات بغداد ليست دستورية وغير قانونية، كون مهام البرلمان هو وضع القوانين وليس إصدار القرارات، والمحكمة الفدرالية تؤكد على ذلك بالإعتماد على القوانين، لذا فإن أي قرار يصدر عن مجلس النواب لا يُنفذ.

وقال الحاكم سرحان سليفانيي للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" ليس لقرارات مجلس النواب العراقي أي قيمة كونها غير قانونية وغير دستورية، حيث ينص الدستور على ان مجلس النواب مهامه إصدار القوانين ولايحق له بأي شكل من الأشكال إصدار القرارات، لذا فإن ما اقدمت عليه بغداد هو معاداة إقليم كوردستان، في حين ان مهامهم ليس اتخاذ القرارات، لذا فإنه لاقيمة لقراراته وليس بإمكانهم تطبيقه".

وأوضح سليفانيي" ان المحكمة الفدرالية اعتمدت في قرارها على المادة 61 من الدستور العراقي والذي ينص على ان مجلس النواب لايحق له بأي شكل من الأشكال اتخاذ القرارات، إنما مهامه وضع وصياغة القوانين".

وقد صدر قرار المحكمة الفدرالية المرقم 24 سنة 2016 يؤكد فيه انه لايجوز تنفيذ اي قرار يصدره مجلس النواب العراقي، لذا فإن القرارات التي صدرت ضد إقليم كوردستان لا تنفذ".