سربست بامرني*
نعم للاستفتاء الذي إضافةً لأحقيته ومشروعيته يتمتع بأهمية قصوى للرأي العام العراقي والعربي والدولي، اذ لو تحدث أي مواطن كوردستاني، عدا فئة ضالة ضئيلة تستمري العبودية والاغلال، لكان لسان حاله ما يلي:
نحن شعب كوردستان الساكن في هذه الأرض الطاهرة منذ فجر التأريخ وبداية استيطان البشرية لسلسة جبال زاكروس والذي شارك شعوب واقوام المنطقة، وضع أولى لبنات الحضارة الإنسانية وتقاسم معهم السراء والضراء، اصبحنا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ضحية المصالح الدولية، اذ قسمت بلادنا دون وجه حق وتم حرماننا من حقنا المشروع في الحرية والعدالة والاستقلال، وكان هذا الحرمان السبب الرئيس وراء جرائم بشعة لا تعد ولا تحصى بحقنا ابتداء من حرماننا التحدث بلغتنا الام ومنع وتشويه ثقافتنا الوطنية مرورا بالمجازر الدموية والمقابر الجماعية وانتهاء بحملات الإبادة الجماعية والجينوسايد.
نحن شعب كوردستان اذ نستذكر الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 1 / كانون الأول/1948 واعترافه بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة على أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم.
وبالاستناد الى المادة الأولى من وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في مارس/ 1976 والتي تنص على (الاعتراف بحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها بما في ذلك الحق في تحديد مركزها السياسي بحرية).
وبقدر تعلق الامر بكوردستان الجنوبية (إقليم كوردستان ـ العراق حاليا) وعدم التزام الدولة العراقية الاتحادية بالدستور المتفق عليه ومحاولة استقطاع قرابة نصف بلادنا تحت مسمى (المناطق المتنازع عليها) وحرمان كوردستان من حصتها في الموازنة العامة وفرض حصار اقتصادي جائر وعرقلة الوصول الى أي اتفاق منصف حول توزيع الثروات النفطية وعدم اعتبار قوات الپێشمهرگه التي تقف بوجه الإرهاب العالمي جزأ من المنظومة الوطنية للقوات المسلحة والتهديدات المستمرة للمدن والقصبات الواقعة على تخوم جنوب وجنوب غرب كوردستان وابعاد المسؤولين الكوردستانيين عن مراكز القرار في الدولة في الوقت الذي يواجه شعبنا اعتى قوة إرهابية همجية دفاعا عن الحرية والديموقراطية ويحتضن قرابة المليوني لاجئ ومهجر من داخل العراق وخارجه رغم الضائقة المالية ومحدودية الإمكانات اللوجستية، نرى من حقنا وتكريسا للعدالة والمبادئ الأخلاقية الإنسانية وكافة القرارات والقوانين الدولية ذات العلاقة ممارسة كل السبل القانونية والسلمية لتثبيت وممارسة حقنا المشروع في تقرير مصيرنا وفك ارتباطنا بالدولة العراقية مالم نجبر على الدفاع عن أنفسنا ضد أي عدوان محتمل ونهيب بشعوب ودول العالم المتحضر بالوقوف الى جانب قضيتنا العادلة وتأييد الكفاح الوطني الكوردستاني من اجل الحرية والاستقلال الذي لا يتعارض ولا يهدد أي طرف اخر ويساهم في إحلال السلام والاستقرار في العراق وعموم المنطقة.
نعم هذه هي الحقيقة دون رتوش والتي سيؤكدها الاستفتاء الشعبي العام حتما لضرورة وضع النقاط على الحروف لمن يريد معرفة رأي الشعب الكوردي حقا بعيدا عن تهريج المرتزقة والخونة ومن يستمري العبودية والاغلال.