سربست بامرني 

يونامي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، تأسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1500، سكتت دهرا ثم نطقت بما لا يليق بمنظمة تابعة للأمم المتحدة، اذ عبرت عن (قلقها) لرفع علم إقليم كوردستان الى جانب العلم العراقي في محافظة كركوك وانه لا ينبغي رفع أي علم في المحافظة غير العلم العراقي وكأن إقليم كوردستان العراق وعلمه لم يعدا جزء من العراق دستوريا وقانونيا!
موقف (يونامي) هذا لا جديد فيه إرضاء لبعض مراكز القرار العنصرية والطائفية في بغداد، فقد سبق وان صرح السيد (طاهر بومدرا) الرئيس السابق لمكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في الفترة 2009 2012 بان (البعثة الأممية كانت أسيرة الحكومة العراقية!) كما قال بأن مارتن كوبلر (تفنن في كيفية تقديم الخدمات لحكومة السيد المالكي) التي فرضت الحصار الاقتصادي على كوردستان وحرمت الإقليم من حصته في الموازنة العامة، وأخيرا يختتم السيد بومدرا حديثه بالقول (ان تصرفات المسؤول الاممي كانت بمثابة صب الزيت على النار)!
أيضا لايزال العرقيون يتذكرون موقف السيدة (حمدية الحسيني) عضو مجلس المفوضين ومديرة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنكارا لتدخل ممثل يونامي(ساندرا ميتشيل) في نتائج انتخابات عام 2010 لصالح كتلة المالكي!
قائمة تدخلات ومواقف يونامي المثيرة للاستهجان والقلق في الشأن العراقي الداخلي طويلة حقاً رغم ان هذه التدخلات تتعارض كليا مع قرار مجلس الامن الدولي الذي ينظم عمل يونامي ومهماتها الأساسية والتي لا تتجاوز تقديم المشورة والمساعدة في مجالات الحوار السياسي والمصالحة الوطنية وما يتعلق بالقضاء والانتخابات والتعداد السكاني، كما ان السماح لها بالتدخل في قضية ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها وفق القرار 1770 لعام 2007 هو في حدود تعزيز الحقوق الإنسانية والثقافية وبناء الثقة وتنشيط الحوار السياسي على عكس ما قامت به يونامي مؤخرا من ابداء هذا القلق المزري في الوقت الذي سكتت دهرا عن الحصار الاقتصادي ضد كوردستان وحرمان الشعب الكوردي من حصته في الميزانية وعن عدم تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي حول المناطق الكوردستانية المغتصبة.

السؤال الذي يفرض نفسه هو: لمصلحة من تصرف الأمم المتحدة بين (150ــ 200) مليون دولار سنويا لمثل هكذا هيئة عرفت منذ تأسيسها بعدم تمتعها برؤية شاملة للوضع العراقي وعرف الكثير من منتسبيها بافتقارهم للحدود الدنيا من المعرفة والخبرة السياسية والالمام بالتاريخ العراقي والمسألة الكوردية؟.
الشعب الكوردي المحروم من حقوقه الإنسانية ومن حقه المشروع في تقرير مصيره بنفسه، يحترم بالتأكيد الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية رغم ان هذه الهيئة المرموقة لم تصدر الا قرارا واحدا يتيما لصالح هذا الشعب وهو القرار 688 في 1991، مع ذلك فان مثل هكذا تصريحات تستفز مشاعر المواطنين الكورد وتؤثر سلبا في موقف الشارع الكوردستاني تجاه المنظمة الأممية التي لابد وان تضع حدا لمثل هكذا قلق مزيف غير مبرر وتصريحات غير مسؤولة اقل ما يقال عنها بانها حقا تصب المزيد من الزيت على النار.... فهل من يسمع.

sbamarni@outlook.com