بقلم عصمت رجب
تأمل العراقيون خيراً بعد 2003 بانهم سوف يعيشون بطمأنينة واستقرار كون ما كان يؤذيهم قد زال، وانهم سوف يفتحون صفحات جديدة باسلوب الحكم والدولة كما رفع المظلوميات عن جميع المكونات، ما يعطي لكل صاحب حق حقه وكان الاتفاق بتشكيل حكومة شراكة يديرها الجميع تتمثل ببرلمان وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية تحمي الجميع .
  وبما ان شراكة جميع المكونات ضرورة قصوى  تتطلب المضي لبناء دولة المواطن، والدستور، والنظام اللامركزي والفيدرالي.. ليحصل المواطنون والمكونات على حقوقهم في الدولة والمجتمع.. فربما يكون النمـوذج الـديمقراطي الـذي سـيق لتطبيقـه فـي العـراق نمـوذج فريـد مـن نوعـه ونموذج يعتقد العراقيون بأنه الأصلح لهم بعد مرحلة الشمولية، فالديمقراطية كمفهوم عام لم تحدد شكلاً أو آلية معينة لكيفية ممارسة الشعب للسلطة، أي لا توجد وصفة جاهزة لكل الشعوب أو المجتمعات والدول، فكل مجتمع له خصوصيته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتراثية التي تحدد هذا الشكل أو هذه الآلية لكيفية ممارسة الديمقراطية.
فالحكم بالنظام البرلماني الديمقراطي  لابد ان يتضمن الشراكة الحقيقية لمختلف المكونات.. وشراكة المكونات لا تكون بصناعة الشريك الاخر بعيداً عن تمثيل حقيقي لجماعته..
  والحكومة الناجحة تتشكل من كل الفائزين بالانتخابات، باسلوب توافقي وشراكة تؤدي الى حماية الاغلبية للاقليات  السياسية والمكوناتية ومنحها ذات الحقوق والحمايات والحصانات وحق المعلومات والحقوق الدستورية التي تتمتع هي بها، مع مشاركتها بمسؤولية القرار التنفيذي...
لكن مايحصل اليوم لدى المتصدين للقرار العراقي بعيد كل البعد عن مفهوم الشراكة، فهناك اغلبية مذهبية تتخذ القرارات وتوزع المناصب وتشرع القوانين  على اساس مذهبي لاوطني ضاربين عرض الحائط كل الاتفاقات والخطابات والمؤتمرات ومعها الدستور، من دون الاكتراث بالدولة العراقية واسس تشكيلها بعد 2003 ، وهذا مايعطي فرصة للاعداء ليطبقوا اجنداتهم بما يخدم مصالحهم ويسيء الى البلد، وداعش الارهابي المجرم وتدميره لثلث العراق تقريبا، جاء بسبب السياسات الاقصائية التي مارستها الحكومات بعد 2003 بحق احد المكونات المذهبية الرئيسية في العراق، ومازال الاقصاء مستمرا بتزايد، مايزيد التدخلات الاقليمية بالشؤون الداخلية وسيؤدي الى خراب ودمار اكثر .
نتمنى من المتصدين في الدولة العراقية ان يعوا خطورة ابعاد الشركاء، ويعودوا الى رشدهم ويتكاتفوا لينقذوا مايمكن انقاذه ونتخلص من الارهاب الداعشي فكرا وعسكراتيا وان يحصل كل ذي حق على حقه ويعيش العراقيون بسلام ووئام.