هولير-KDP.info- في مراسيم إعلان الحملة الوطنية لاجتثاث العنف ضد المرأة، أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان أن حكومة إقليم كوردستان، في هذا المجال، تكثف جهودها وأنشطتها، وترى أنه من الضروري إعطاء الفرصة لمراجعة الذات وإفساح المجال للحوار، حيث إنه بعد الانتفاضة، علاوة على مجموعة من الإنجازات والأعمال الهامة على المستويين السياسي والقانوني، إلا أن العنف ظلَّ قائماً ولم ينتهِ، لذا يجب  التباحث والوقوف عند العقبات والعراقيل.

صباح يوم الخميس 2015.11.26 بحضور رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ونائب رئس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، وعدد من الوزاراء والبرلمانيين والدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الحزبيين والحكوميين، في صالة الشهيد سعد عبد الله أقيمت مراسيم إعلان الحملة الوطنية لاجتثاث العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان، حيث نُظمت من قبل المجلس الأعلى لسيدات إقليم كوردستان، وتستمر مدة أسبوعين في أعمالها وأنشطتها.
إضافة إلى عدد من الكلمات التي ألقاها بعض الحضور في المراسيم، ألقى رئيس وزراء إقليم كوردستان كلمة أشار فيها إلى إعلان الحملة الوطنية الثامنة لاجتثاث العنف ضد المرأة، وشكر القائمين بهذه المراسيم، كما أكد أن حكومة إقليم كوردستان، في هذا المجال تكثف أعمالها وأنشطتها، وترى أنه من الضروري إعطاء الفرصة لمراجعة الذات وإفساح المجال للحوار، حيث إنه بعد الانتفاضة، علاوة على مجموعة من الإنجازات والأعمال الهامة على المستويين السياسي والقانوني، إلا أن العنف ظلَّ قائماً ولم ينتهِ. لذا يجب  التباحث والوقوف عند العقبات والعراقيل.

ثم تحدث عن الإنجازات التي حققتها حكومة إقليم كوردستان في مجال اجتثاث العنف ضد المرأة وأشار إلى أنهم، منذ البداية، وضعوا هذا الموضوع في رأس أجندة أعمالهم، وعملوا عليه بثقة، ومن أجله صاغوا الإصلاح القانوني، وسياستهم وإستراتيجيتهم، وتم تعديل عدد من مواد قانون العقوبات العراقي وقانون الأحوال الشخصية، كما تمّ التصديق على عدد آخر من المواد من قبل إقليم كوردستان، بحيث أن قتل المرأة، في إقليم كوردستان، بأي حجة كان، ، يتم التعامل معه كأي قتل آخر، كما حُدّد تعدد الزوجات، وفق القانون، كذلك حددت عقوبةٌ للتحرش بالمرأة عن طريق الهاتف أو التكنولوجيا الحديثة، وهذه خطوات عصرية لحماية المرأة من التهديد والتحرش ومحاولات المسيئين إليها.
على مستوى تـنفيذ القوانين أيضاً أشار رئيس الوزراء إلى أن العمل لم يجرِ بالشكل المطلوب، وأنهم يحاولون تحسين آلية التنفيذ وعمليته. كما عبّر عن سروره بمساعي وكفاح مجموعة من النساء الناشطات والقديرات اللواتي راجعن تلك القوانين، وسعَيْن إلى صياغة الفقرات والقوانين البديلة، في كل مكان وجدْن نقصاً فيه.
كما تحدث عن الجانب السياسي والإستراتيجي للحكومة في مجال اجتثاث العنف ضد المرأة، وأكد على أن عملهم يثبت أنه منذ البداية فعلاً وبأسلوب منظم اشتغلوا على هذه المسألة الهامة، حيث إن تأسيس مديرية مكافحة العنف إضافة إلى تأسيس عدد من المآوي لإيواء النساء المعتدى عليهنَّ وتأسيس المجلس الأعلى لشؤون السيدات وبورد مراقبة حقوق المرأة، هي بعض من تلك الخطوات التي تم تنفيذها، وعبَّر عن سعادته بأن هذه المؤسسات تؤدي يومياً أعمالاً ضرورية وهامة لبلوغ أهدافها.
وبخصوص العقبات والعراقيل التي اعترضت طريق الحكومة في هذا المجال، أكَّد على أن تنمية معتقدات العنف الدينية والمجموعات الإرهابية التي تعترض سبيل مساعي دعاة التطور، كان التحدي الرئيس أمام عملهم.

كما تحدث رئيس الوزراء عن أن ظهور داعش وهجومه على أرض كوردستان واحتلال شنكال والقتال على حدود الإقليم، جعل الأوضاع تتجه إلى حد ما نحو التأزم والعنف، لكن كوردستان كانت أكبر قوة في مكافحة ومحاربة داعش في شنكال وكوباني وگوێر ومخمور وتوزخورماتوو. والنصر في حماية أرض كوردستان وتحرير شنكال، نصرڕ للقوة الداعية إلى الخير على الجهل والإرهاب. كذلك صرح بأن داعش تسلل إلى المجتمع وبلغ بلاد الغرب أيضاً، وبيَّن أن الخلايا النائمة خطر كبير على المساواة وحرية الإنسان وغسيل دماغ الشباب.
وفي السياق نفسه عبَّر عن سخطه من أن بعض الأشخاص يستخِفّون بالمرأة باسم الدين في الجوامع، ويشهّرون بالناشطات، وأكد على اجتثاث الفكر الداعشي والإرهابي في إقليم كوردستان، ووجوب العمل بصورة أكبر، كما دعا رجال الدين أن يؤدوا دوراً إيجابياً وسلمياً، ويجسدوا المفاهيم العصرية بالخُطَب والأفعال.
وأشار إلى أن هجمات داعش على أرض كوردستان وأزمات سوريا والعراق، أوجدت مشكلة كبيرة من الناحية الإنسانية بالنسبة إلى إقليم كوردستان، وهي مشكلة النازحين واللاجئين، حيث صار إقليم كوردستان مأوى لحماية ما يقارب مليوناً وثمانمئة ألف نازح ولاجئ، واستطاع التعامل مع هذه القضية بإنسانية وطريقة جيدة، وتأمين أماكن الإيواء والخدمات الضرورية لهم، لكن في الوقت نفسه تشكل ضغط شديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على كوردستان.

هذا يذكّر بأن المرأة والقيم الإنسانية كانت دائماً ضحايا رئيسة في الحروب وأهدافاً للمجموعات الإرهابية والعنيفة، وكانت أخواتنا وأمهاتنا الإيزديين أكثر من تضرر أيدي داعش وأفكار الإرهاب. ومع أن قوات البيشمركة استطاعت تحرير شنكال، إلا أن عذابات وآلام الأخوات والأمهات الإيزديات لا تنتهي بهذا الأمر، بل يجب العمل بكثافة بمقدار عظَمة هذه المأساة.
أكد أيضاً أن حكومة إقليم كوردستان تستمر في العمل والخدمة منذ البداية لتحرير الفتيات والنساء الإيزديات، وإيجاد الحلول والخدمات لجميع النازحين واللاجئين. إضافة إلى أنه رأى أن قطع رواتب إقليم كوردستان من قبل حكومة العراق، أحد العقبات أمام أعمال حكومة الإقليم، حيث حاولوا أن يعالجوا المشكلة بالحوار والآن هم مستمرون في رؤية الحل.
ثم انتقل إلى الحديث عن تأثير المشكلات الداخلية لإقليم كوردستان في أعمال الحكومة وأعلن أن للمشكلات الداخلية تأثيراً سلبياً، ووعد أنهم دائماً يحمون أمن وسلام كوردستان، وأنه تسيير الأمور يتم بالوحدة والتعاون، وقناعتهم أنه، في عملية مكافحة العنف، يجب تـنحية جميع الخلافات الحزبية والسياسية جانباً، والعمل معاً بثقة وإرادة قوية، لأن هذه المسألة ليست مسألة المرأة وحدها، بل إنها مسألة المجتمع كله، وسلام وأمن كوردستان بسلام وأمن النفوس والبيوت والعائلات. كذلك ذكَّر بأن حملة هذا العام تتزامن مع الذكرى العشرين لـ "إعلان بكين ومنبر العمل" الذي هو أفضل خريطة طريق دولية تطوراً نحو تأمين العدل الجندري. أكد أيضاً أنه يجب العمل نحو الانفتاح على العالم، وتأمين آليات جديدة للعمل والخبرات والتخصصات، حتى نستطيع مواكبة تلك البلدان المتطورة وفق خريطة الطريق تلك، نحو السلام والاستقرار والعدالة.
في خاتمة كلامه أشار إلى أن حملة هذا العام، كالأعوام السابقة، ستدوم أسبوعين، لكن لا يجوز التقاعس، بل يجب العمل بشكل يومي بطريقة منظمة على هذه المسألة الهامة لاستئصال العنف بجميع أشكاله من المجتمع وضد المرأة أيضاً.

بعد المراسيم أيضاً، وفي تصريح صحفي، أضاء رئيس وزراء إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني، بعض الموضوعات، منها آخر لقاء بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكداً أن اللقاء كان ناجحاً جداً، وأنهم سيستمرّون في اللقاء بالاتحاد الوطني والأطراف الأخرى على أمل أن يتوصلوا إلى نتيجة جيدة بخصوص الموضوعات الداخلية.
وفي الرد على سؤال يزعم أن شركة دانا غاز سجلت دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان ونجحت في الدعوى، فأشار إلى أن ذلك ليس صحيحاً. وبخصوص المكافآت المادية لقوات البيشمركة أيضاً، بيَّن أنه يجب أن تدفع من قبل وزارة الدفاع العراقية، لأنها لم تُدفع منذ عام 2007، وصرَّح أن وزير الدفاع العراقي الآن في إقليم كوردستان وثمة لقاء معه وأنهم سيبحثون معه كل هذه الموضوعات، ورأى أيضاً ضرورة استمرار العلاقات ما بين إقليم كوردستان وبغداد، في جميع المجالات، لأن ذلك يساعد أكثر في التقريب بينهما.
أمّا بخصوص مشاريع حكومة إقليم كوردستان من أجل إعمار شنكال، فقد ألقى الضوء على أن حكومة إقليم كوردستان، رغم الوضع الاقتصادي السيء جداً، تسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى إرسال فريق إلى المنطقة، في وقت قريب،  لتقييم الخسارات في شنكال وحدودها، وفي الإطار نفسه سيبدؤون مع المجتمع الدولي بإعمار شنكال. وكما أوضح فإنهم طلبوا من جميع بلدان العالم أن يتعاونوا مع حكومة إقليم كوردستان من أجل إعمار شنكال.
إضافة إلى قسم آخر من تصريحاته الصحفية أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان أن الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش في شنكال وما حولها هي إبادة جماعية بجميع المعايير وأنهم يبذلون قصارى جهودهم على المستوى الدولي للتعريف بهذه الجرائم على أنها إبادة جماعية ومساعي إقليم كوردستان مستمرة في هذا المجال.

نص كلمة نيجيرفان بارزاني:
الضيوف الكرام، الحضور الأعزاء، طاب صباحكم، أهلاً بكم جميعاً..

أهلاً بكم من أجل مراسيم إعلان حملتنا الوطنية لهذا العام لاجتثاث العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان.
هذا هو العام الثامن الذي يعلن فيه إقليم كوردستان هذه الحملة الوطنية. إنه العام الثامن، على غرار الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في أنحاء العالم كله، نثبت إرادتنا السياسية وبهدف استئصال العنف ضد المرأة، نكثف أعمالنا وأنشطتنا.
في هذا العام، أرى أنه من الضروري أن تفسحوا المجال أكثر لمراجعة الذات والحوار. بعد الانتفاضة، إضافة إلى مجموعة من الإنجازات والأعمال الضرورية على المستوى السياسي والقانوني، ورغم بعض التطور الملحوظ، فإننا نرى أن العنف لم ينتهِ وأنه مستمرٌّ. لذا، فإضافة إلى التأكيد على تطورنا، يجب الحوار والوقوف على العقبات والعراقيل التي اعترضت طريق اجتثاث العنف في إقليم كوردستان.
وفي بداية أعمالنا، وضعنا هذه المسألة على جدول أعمالنا، وأنجزنا عملنا على هذه الأجندة بثقة. لأن ثقتنا هي أن إحلال الأمن والمساواة والعدل، أفضل مَعْبر نحو كوردستان حرة ومستقرة لجميع المواطنين في إقليم كوردستان.  ومن هذه القناعة، بالاستشارة والاستماع إلى المختصين والنشطاء ودُعاة العدالة وحقوق الإنسان، صُغنا عملنا من أجل إصلاح قانوننا وسياستنا وإستراتيجيتنا. فمن الناحية القانونية، كما تعلمون، منذ نهاية التسعينيات حتى الآن أجرينا تغييراً على مجموعة من مواد قانون العقوبات العراقي وقانون الأحوال الشخصية، وأصدرنا عدداً من القوانين العصرية والحضارية.
الآن في إقليم كوردستان، تتم المعاملة مع قتل المرأة، بأي حجة كان، كالمعاملة مع أي قتل آخر، لا بحسب مواد قانون العقوبات العراقي، حيث تحاكِم المجرمين بقتل المرأة بحكم (خفيف). كما أن تعدد الزوجات في إقليم كوردستان، إلى حد ما، صار محدداً.
القانون رقم 8 الخاص بمكافحة العنف الأُسَريّ، للعام 2011، كان خطوة أُخرى نحو إحلال المساواة والعدالة الاجتماعية. وقبل هذا القانون أيضاً، أصدر برلمان إقليم كوردستان القانون رقم 6 للعام 2008، الخاص باستعمال وسائل الاتصال والموبايل والإنترنيت. هذا القانون كان عصرياً لحماية المرأة من التهديد والتحرش ومحاولات الأشخاص المسيئين عن طريق التكنولوجيا الحديثة، عن طريق الموبايل والإنترنيت، للتشهير بأسماء النساء، حيث تسببت في كثير من الأحيان بالعنف والعزلة، بل أدى إلى القتل أيضاً.
هذه كلها تحققت على المستوى القانوني. نعلم أنه على مستوى التنفيذ لم يتم العمل بالشكل المطلوب. إننا على دراية بذلك ومستمرون في محاولاتنا من أجل تحسين آلية التنفيذ وعمليته. كذلك يسعدني هنا أن أشير إلى مساعي وكفاح مجموعة من النساء الناشطات والقديرات اللواتي قمن بمراجعة جميع هذه القوانين، وحاولن صياغة فقرة وقانون بديل، في كل مكان ظهر فيه نقص. أرسلن لنا هذه في مذكرة خاصة حتى نعمل عليها. أشكر تلك النساء القديرات وأفخر أني أرى أننا معاً بالتشاور والحوار والعمل المدني، نحاول تحسين أوضاع الوطن والمواطنين في إقليم كوردستان. إننا نعمل على ذاك المشروع وتحقيق أهدافكن النبيلة، كما نؤكد على تحقيق أهدافنا.
من الناحية الساسية والإستراتيجية، تثبت إعمالنا أننا منذ البداية بالفعل وبطريقة منظمة عملنا على هذه المسألة الاجتماعية الهامة. تأسيس مديرية مكافحة العنف وتأسيس عدد من المآوي لإيواء النساء اللواتي يلاقين التهديد، وتأسيس المجلس الأعلى لشؤون السيدات، وبورد مراقبة حقوق السيدات، كانت خطوات عملية لحكومة إقليم كوردستان لِـمَأْسَسَة مسألة المرأة، بهدف اجتثاث العنف ضد المرأة وزيادة تحسين الوضع الاجتماعي. في مراجعة إستراتيجيتنا وأعمالنا، يَسرّني أن أرى هذه المؤسسات يومياً تؤدي أعمالاً ضرورية وهامّة لبلوغ أهدافنا. هنا لا نريد التحدث عن إنجازاتنا واحداً واحداً،  فهذا واجبنا –حكومة إقليم كوردستان- بحيث نلتفت إلى صوت مواطنينا وفي كل مكان يوجد عنف وتنعدم العدالة، فإننا نسعى إلى العمل لاستئصاله.
وكما قلتُ، بمراجعة الأوضاع، أرى أن العنف قد قلَّ في بعض الأماكن، لكنه لم ينتهِ. هنا أرى من الضروري التوقف على تلك العقبات والتحديات التي اعترضت طريقنا لتحقيق أهدافنا كاملة، ونستأصل العنف ضمن العائلة وإزاء المرأة أو نقلل منه.
يبدو أن هذا بمقصد أن الاحتفاء بيوم خاص بهذه الحملة، هو تحسين الحوار والعمل المشترك لمعالجةٍ مناسبة. ومنذ البداية، كانت هناك عقبات وعراقيل أمام عملنا في هذه المسألة الجوهرية. كانت تنمية المعتقدات والأفكار العنفية الدينية والمجموعات الإرهابية التي تقف دائماً في مواجهة دعاة التطور، التحدي الرئيس أمام عملنا. ظهور داعش وهجومه على أرض كوردستان واحتلاله لشنكال والقتال على حدودنا، مضى بالأوضاع، إلى حدّ ما، نحو التأزم والعنف. إنه لأمر مفرحٌ أن كوردستان اليوم، كانت أكبر قوة في مواجهة داعش ومحاربته في شنكال وكوباني وگوێر ومخمور وتوزخورماتوو، وجميع الأماكن الأخرى من كوردستان. وانتصارنا في حماية أرض كوردستان وتحرير شنكال، هو انتصار للقوة الداعية إلى الحرية على الجهل والإرهاب. لكن يبدو أن داعش ليسوا بأولئك الجهاديين المسلحين الإرهابيين القادرين على مواجهة قوات البيشمركة بالسلاح. إنهم تسللوا إلى المجتمع، ليس في كوردستان فحسب، بل في بلاد الغرب أيضاً. الخطر الكبير هو في تلك الخلايا النائمة الخفية لداعش التي تنشر الأفكار والمعتقدات العنفية ضد المساواة وحرية الفرد وتغسل أدمغة شبابنا. مع احترامي وتقديري لدور رجال الدين إزاء هذه المسألة، لكني أمتعض عندما أرى أنه، باسم الدِّين وفي المساجد، أن بعض الأشخاص يستخفّون بالمرأة ويشهّرون بأسماء الناشطات. هذا العنف الذي تصدينا له منذ البداية وأصدرنا من أجله القانون رقم 6 وعملنا مع الجهات المَعْنِية لتنفيذه. لكن يجب العمل أكثر من ذلك، لاجتثاث الفكر الداعشي والعنفي في إقليمنا. ونطلب من رجال الدين أيضاً أن يزيدوا من دورهم الإيجابي والسلمي، وأن يجسدوا المفاهيم العصرية بالخطب والعمل.
هجمات داعش على أرض كوردستان وأزمات سوريا والعراق، تسببت بمشكلة إنسانية أُخرى وكبيرة لإقليم كوردستان، وهي مشكلة النازحين واللاجئين. اليوم كوردستان صارت مأوى لحماية ما يقارب مليوناً وثمانمئة ألف نازح ولاجئ. وإنه لأمر يدعو إلى السعادة أننا استطعنا التعامل مع هذه القضية بطريقة إنسانية جيدة، وتأمين أماكن الإيواء والخدمات الضرورية لهم، لكن يبدو أن هذا شكّل ضغطاً كبيراً على إقليم كوردستان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
دائماً كانت المرأة والقيم الإنسانية ضحايا رئيسة للحروب وأهدافاً لتلك المجموعات. أخواتنا وأمهاتنا الإيزديات لاقَـيْنَ ضرراً كبيراً من يد داعش والفكر الإرهابي. وحتى إذا تمكن البيشمركة من تحرير شنكال، حيث إن هذا نصر عظيم لسلطة وقوات كوردستان، إلا أننا نرى أن عذابات وآلام أخواتنا وأمهاتنا الإيزديات، لا تنتهي بتحرير شنكال، بل يجب العمل بصورة أكبر وبمقدار تلك المأساة التي حلت بالكورد الإيزديين.
هنا أريد أن أطمئنكم بأننا في الحكومة سنستمر في هذا العمل والخدمة، حيث إننا قمنا منذ البداية من أجل تحرير الفتيات والنساء الإيزديات وتأمين المعالجة والخدمات لجميع النازحين واللاجئين. وكذلك قطع الرواتب، في هذه الأوضاع الحساسة، من قِبل حكومة العراق، منذ عام 2014، تسبب في حرمان مواطني إقليم كوردستان من الراتب والمعيشة. حاولنا كثيراً أن نحل هذا الوضع بالحوار. والآن أيضاً نحن مستمرون، لكن ينبغي أن يعلم أهل كوردستان  أن هذه مشكلة كبيرة على الإقليم والمواطنين الأعزاء.
الحقيقة أن المشكلات الداخلية أيضاً، كان لها تأثير سلبي، ونحن نبذل كلّ جهودنا لحماية سِلْم كوردستان وأمنها بالوحدة والعمل المشترك. قناعتنا هي أن من واجبنا، في مواجهة العنف، أن ننحّي خلافاتنا الحزبية والسياسية جانباً، ونعمل معاً بثقة وإرادة قوية. لأنه كما قلت في البداية، هذه المسألة ليست مسألة المرأة فحسب، بل إنها مسألة المجتمع كله، حيث إن سِلْم كوردستان وأمنها، يكونان بسِلم وأمن النفوس والبيوت والعائلات.
الأهم من ذلك كله، في العمل على هذه المسألة الحساسة، هو أن نضع القناعات والمعتقدات الشخصية جانباً وننفذ برامج وأعمال الحكومة كواجبات. حملة هذا العام تتزامن مع الذكرى العشرين لــ"إعلان بكين ومنبر العمل" الذي يعد أكثر خريطة طريق دولية تطوراً نحو تأمين المساواة الجندرية. علينا أن ننفتح على العالم ونؤمّن آلية جديدة للعمل وزيادة الخبرات والتخصصات. حتى نتمكن، وفق خريطة الطريق هذه، من مواكبة البلدان المتقدمة، نحو السلم والاستقرار والعدالة.
في حين أننا نعمل على مسألة المرأة بقناعة وتتقدم الإرادة السياسية على جميع المستويات، فإني أرى مرة أخرى أنه من الضروري أن أؤكد أن هذه المسألة، المتشعبة والواسعة. ومن أجل إنجاح هذه المساعي، أدعو إلى العمل والعمل المشترك والمساندة الزائدة من جميع شرائح وفئات المجتمع، من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الإعلام، وعلى رأسها رجال الدين المحترمون والمنظمات الدولية أيضاً.
حملتنا لهذا العام، على غرار الأعوام السابقة، تدوم أسبوعين، لكنْ يجب ألا نتوقف، يجب العمل يومياً وبطريقة منظمة على هذا المسألة الهامة لاجتثاث العنف بمختلف أنواعه، من المجتمع وضد المرأة.
في الختام أكرر لكم شكري على تنظيم هذه الحملة وأتمنى لكم النجاح والتوفيق.
تحياتي لكم وشكراً جزيلاً.