هولير-KDP.info-  نشرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، تقريرها الشهري لتصدير النفط الخام لشهر نيسان، ووفقا لهذا التقرير،فان حكومة إقليم كوردستان أوفت بالتزاماتها في عملية تصدير النفط بموجب قانون الموازنة الإتحادية لعام 2015، وسجلت فيما سبق أعداد قياسية، وهي ماضية في رفع هذا المستوى.

ووفقاً للإتفاقية بشأن تصدير النفط والموازنة الإتحادية، التي توصلت إليها حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية في شهر كانون الأول/ ديسمبر، يلتزم إقليم كوردستان بتصدير كمية 550 ألف برميل من النفط يومياً، في المقابل تلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير ميزانية إقليم كوردستان، والتي تصل شهرياً إلى مبلغ مليار دولار. وتمت الموافقة على هذه الإتفاقية في إطار قانون الموازنة الإتحادية العراقية لعام 2015.

خلال شهر نيسان، قام إقليم كورستان بتسليم كمية 16.868.985  برميل نفط إلى الشركة الوطنية لتسويق النفط المعروفة بــ (سومو)، أي بنسبة 562 ألف برميل/ يومياً. ومن هذه النسبة، حقول إقليم كوردستان شاركت بكمية (12.457.371) برميل، أي بمعدل (415.246) برميل يومياً، في حين أن حقول شركة نفط الشمال/ كركوك، شاركت بكمية (4,421,614) برميل، أي بمعدل (147,387) برميل/ يومياً.

حيث يتم تصدير النفط المنتج من حقول كركوك وإقليم كوردستان عبر خط أنبوب إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.

هذا ونشرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان خلال شهر آذار من العام الجاري، تقريراً حول عملية تصدير النفط الخام، شددت فيه أنه لغاية إعداد هذا التقرير فان حكومة الإقليم ماضية في  الوفاء بالتزاماتها بتصدير تلك الكمية المتفق عليها مع الحكومة الإتحادية، في حين أن الحكومة العراقية أرسلت جزءاً من إستحقاقاتها المالية بموجب قانون الموازنة الإتحادية لعام 2015.

الأسبوع الماضي، عقدت رئاسة مجلس وزراء الإقليم، إجتماعاً مع ممثلي إقليم كوردستان في بغداد، وعقبها عقدت إجتماعاً آخراً مع رئاسة برلمان كوردستان ورؤوساء الكتل البرلمانية، بهدف بحث آخر التطورات بشأن المسائل المتعلقة بالنفط بين إقليم كوردستان وبغداد.

حيث أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان  على أن حكومة الإقليم ستلتزم بالاتفاقية وبقانون الموازنة الإتحادية لعام 2015، ولكن في حال عدم توصل المباحثات إلى نتائج إيجابية، وإصرار بغداد في الإخلال بقانون الموازنة  وعدم إرسالها الإستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، فان حكومة إقليم كوردستان ستتبع سبل أخرى لتوفير الميزانية اللازمة للإقليم.