أربيل-خاص- KDP.info-أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء في إقليم كوردستان اليوم الإثنين، ان حكومة الإقليم تنتظر من الحكومة الإتحادية دفع مستحقاتها المالية القانونية بموجب قانون الموازنة للعام الجاري 2015،بعد أن أوفى الإقليم بإلتزاماته حسب الإتفاقية المبرمة بين الجانبين.

وقال الدكتور آمانج رحيم،الأمين العام لمجلس وزراء إقليم كوردستان في حديث لـKDP.info :  "ان اقليم كوردستان ينتظر من الحكومة الفدرالية دفع  استحقاقاته المالية بموجب قانون الموازنة، البالغ ترليون و200 مليار دينار، هذا المبلغ بدون مستحقات البيشمركة، أما المجموع الكلي للمستحقات،فيبلغ تلريون 333 مليار  دينار."
و أضاف رحيم: "المادة 10 من قانون الموازنة العراقية لسنة 2015 يوضح بان الالتزام بين الطرفين هو التزام  متقابل متبادل وفي حال اخلاء احد الطرفين بالتزاماته فيحق للطرف الاخر ان يخل عن التزاماته ايضا. ومدى التزامنا متوقف على الحكومة الاتحادية وذلك بدفع مستحقات القانونية للاقليم "
وبين رحيم: ان " المبلغ المطلوب لدفع رواتب واجور الموظفين هو اكثر من (58 ) مليار دينار"،مشيرا إلى أن الإقليم  لا يستطيع ان يستمر بتسليم الكمية المتفق عليها حسب الإتفاقية إذا لم يستلم  مستحقاته المالية القانونية بموجب قانون الموازنه.
و أكد رحيم،إن" تصريح وزير النفط في الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي،أمس،عن إيفاء اقليم كوردستان بالتزاماته النفطية الواردة في قانون الموازنه لعام 2015 ،يدل أن  الإقليم أوفى بإلتزاماته بتسليم 550 الف برميل من النفط يوميا لشركة سومو،التابعة للحكومة الإتحادية بحسب الإتفاقية المبرمة بين الجانبين و التي أصبحت جزءا من قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2015 الحالي."

شيدا حسن