هوليرـ العدالةـ-KDP.info  كتب وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي، مقالا تناول فيه الاتفاقية النفطية بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان .

جاء في المقال: "اسئلة كثيرة تطرح تتعلق بطبيعة انتاج وصادرات الاقليم من النفط الخام.. وهل نحن على الطريق الصحيح؟ ولماذا نبقى بين مطرقة الخلافات والصراعات القاتلة من جهة، او مطرقة الغموض الذي يربكنا جميعاً جمهوراً ومسؤولين.. هنا وهناك مما يثير الكثير من الاسئلة المشروعة وغير المشروعة".

واضاف وزير النفط في مقاله بالقول: "بعيداً عن مناقشة النوايا، لكننا مضطرون للقول باننا جميعاً (الحكومة والاقليم) نلجأ للحلول الاضطرارية والوقتية بدل الحلول الدائمة والمطمئنة. اذ قادت السياسات والتصريحات والمواقف الخاطئة -خلال السنوات الماضية- الى تعقيد العلاقات والمفاهيم وتداخلها وتراكم ممارسات واجراءات ومستحقات هذا الطرف او ذاك.. ولعل من اهم الاسباب غياب قانون النفط والغاز، وقانون توزيع الموارد المالية.. وقيام كل طرف بتقديم تفسيره الخاص للدستور.. مما عطل من جهة التسويات والمستحقات، التي هي حق للاقليم.. ومنع من جهة اخرى دخول قيم صادرات يقوم بها الاقليم، هي حق للخزينة العراقية الاتحادية، ذلك دون ذكر الامور الاخرى".

وتناول عبدالمهدي حلولا للازمة القائمة بين بغداد وهولير قائلا: "لوقف الانحدار، ولاعادة مسك الملف بما قد يقود الى حلول ناجعة، كان لابد من الذهاب الى احد الخيارين.. اما عدم السير سوية الاّ بعد حسم كل المسائل العالقة.. او البدء باتفاقات جزئية مقبولة –ولو نسبياً- للطرفين تفتح الباب لاتفاقات شاملة وراسخة. الطريق الاول كان سيُبقي الازمة بكل ابعادها وتداعياتها النفطية والسياسية والامنية والوطنية، بل يعمقها ويضيف للتراكمات السلبية تراكمات اضافية، فكان لابد من الخيار الثاني.. وكان لابد من اتفاق سريع لتنظيم موازنة 2015، وهو اتفاق الـ550 الف برميل كمعدل يومي. ورغم كل الصعوبات والخلافات، لكن الاتفاق قد حسن الاجواء واللقاءات، وساعد على تجاوز ازمة الموازنة، وصار امراً واقعاً، وما زال صامداً. ونعتقد ان مصلحة الجميع الاستمرار عليه وتطويره".

وتطرق ايضا الى الاليات لتوزيع الموازنة المالية بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان منذ 2004 حيث قال: "الواقع لا يترك لنا مجالاً الا التحرك وفق معطياته، بعيداً عن الحلول الانتحارية او النظرية او الكيدية. فلقد دأبنا منذ 2004 بتخصيص 17% من الموازنة لاقليم كوردستان (بعد خصم ما للكويت وبقية النفقات السيادية والحاكمة). فالاقليم كان في وضع حكم ذاتي منذ السبعينات، ولديه منذ 1991 (وانسحاب القوات الحكومية منه) وزارات وادارات شبيهة تماماً بما لدى الحكومة الاتحادية.. وبدأ منذ تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء" باستلام 13% من كامل واردات العراق النفطية، (لا يخصم منها سوى ما قُرر للكويت). ويتمتع وفق دستور 2005 بوضع "الاقليم"، بكل مستلزماته من دستور وحكومة محلية.. فكان لابد من العمل وفق نسبة الـ17% لتنظيم المستحقات من جهة، ولمنع الدفوعات المزدوجة من جهة اخرى. وبما ان الاقليم يسلم للحكومة الاتحادية جزءاً من الـ550 الف برميل فقط، ويصدر لمصلحته الجزء الاخر، فكان لابد من احتساب نسبة تقتطع من الـ17%، اي من مستحقاته الشهرية، تتناسب وصادراته المباشرة.. وهو ما يمنع قدر المستطاع الدفع المزدوج، ويضعنا في طريق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي في جميع اقاليمه ومحافظاته. رغم قناعتنا ان هذه الحلول هي كلها حلول وقتية واضطرارية، ويشوب بعضها الارتباك والغموض".

واختتم وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي مقالته بالقول: "آن الاوان لننفذ ما صرحنا به جميعاً، بانه حال اقرار الموازنة، سنسعى خلال 6 اشهر او اقل، بالجلوس سوية لوضع الحلول الشاملة والعادلة والدستورية لهذه القضية الشائكة".