شيخ زيدو باعه درى                                                           

تتجه في هذه الفترة كل الأنظار نحو هوليرالعاصمة حيث من المنتظر تشكيل الكابينة التاسعة بعد أن طال الأنتظار الذي أثمر عن توافق سياسي بين الأحزاب الرئيسية في كوردستان على المشاركة في الحكومة وحل جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي الكوردستاني.

وهنا كان لنا وجهة نظر خاصة ومختلفة عن الكثيرين في إن الجماهير تقع عليه العبء الأكبر في نجاح كل الحكومات كون الجماهير يجب أن يكونوا الرقيب الأول على أداء الحكومة حيث من المعروف ان واجبات الحكومة واضحة للعيان وللجميع..  شعوبنا في الشرق الأوسط دوماً نراها تركز على الحكومات تنفيذ واجباتها لكنها تتغافل دورها الأساسي في انجاح عمل الحكومة ومؤازرتها على ذلك بل تنفيذ التزاماتها أيضاً.

إذ يتوجب على الجماهير بمنظماتها وأحزابها وشرائحها كافة في أن يكونوا سنداً للحكومة في تنفيذ القرارات ومراقبة تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق المصلحة العامة، وأن لا ينتظروا من الحكومة وحدها في أن تشرف على كل صغيرة وكبيرة في البلد من مشكلة أو تلكؤ في العمل أو تقصير أو أي فساد أو تعدي مسؤول ما على حقوق الأخرين.

على الجماهير الابلاغ عن أي تقصير بشجاعة دون تقديم التنازلات أو القبول بإغراءات مادية أو لأي إعتبارات أخرى سواء كانت محسوبية أو منسوبيىة.. وأن يكونوا متمسكين بتطبيق القانون ومتابعة سير القرارات بحذافيرها، فالشعور بالمسؤولية هي شرط أساسي لتقدم ورقي المجتمعات نحو بناء دولة مؤسسات حديثة.

وإننا نسطر هذا المقال أدركت إنه من الضروري أن نعطي الإشارة إلى لقاء ونقاش لنا مع مسؤول العلاقات العربية في وزارة الخارجية الألمانية سابقاً الدكتور(بابست) أجاب على سؤال لنا: كيف لحكومة ألمانيا أن تضبط الأوضاع في البلد الذي يتجاوز الثمانين مليون نسمة مندهشين لعمل الحكومة والدوائر كافة من ضبط النظام ودقة الأداء في العمل، كم من الشرطة لديكم لتحافظوا على هذا النظام والممتلكات العامة! .. بكل بساطة أجاب قائلاً كل ألماني تجاوز السن القانون هو شرطي حريص على بلده، أي بمعنى الجماهير تقوم بواجب الشرطة وهم العيون الساهرة لمراقبة أي تجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو خرق للقوانين، وهذا هو مقصد موضوعنا.

وظاهرة أخرى مهمة للغاية وهي الأسترشاد في الجانب الأقتصادي مثال على ذلك الإستخدام الأمثل للكهرباء دون تبذيرها أو القبول لأحد بالتجاوز عليها أي بمعنى سرقتها من الدولة أياً كان.. ودفع الفواتير بإنتظام وكذا بالنسبة للمياه وإستخدامها وعدم تبذيرها بإعتبارها مصدراً للحياة.

الإهتمام بالنظافة وجمالية البلد ومساعدة الدوائر الخدمية في ذلك كونها للأسف أصبحت مشكلة كبيرة في الإقليم، حيث من الواجب مساعدة موظفي التنظيف في تخفيف عبئهم في حمل النفايات وجمعه من الشوارع ومن أمام المنازل والمحلات، وهنا لا نبالغ اذا قلنا ان عدد عمال النظافة في الاقليم يتجاوز عدد عمال النظافة في بلد متقدم كسويسرا او السويد او هولندا كونهم لديهم عدد قليل من العمال بفضل تعاون الجماهير في وضع القمامة في مكانها المناسب ووقتها المحدد بل وفرزها أيضاً.. وهنا نقترح أن يكون هناك سباق وتنافس بين المدن والقرى في النظافة والجمال وأيضا أن يكون هناك سنوياً يوم مخصص للعمل الجماعي في تنظيف المدينة أو القرية يشارك فيها الجميع من رياض الأطفال حتى الجامعات والدوائر كافة بحيث يصبح ثقافة.

الإعلام والمنابر أي السلطة الرابعة التي دورها يجب أن يكون تشخيص الامراض في المجتمع وتسليط الضوء على أهم المعوقات وتقديم الحلول والمقترحات الملائمة وإظهارها أمام الرأي العام والكف عن أسلوب التشهير واثارة الفتن بين الجماهير والحكومة وتطبيق شعار ليكن الكل في خدمة البلد.

وهنا لنا وقفة أخرى فيما يخص المتبرعين في البلد، حيثُ من الطبيعي إن ظاهرة التبرع موجودة لدى كل الشعوب لكن الأجمل هو استخدام تلك الأموال في المكان الأحوج ومثال بسيط هو اننا نرى في الوقت الذي الاقليم بأمس الحاجة لبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام ودور رعاية المسنين نشاهد ان هناك أموال كبيرة طائلة ومن التبرعات تستخدم في بناء دور العبادة كالجوامع والكنائس والمزارات بحيث أصبح الإقليم من أكثر بلدان المنطقة من يث وجود دور العبادة التي لا تدر على الدولة بأي وارد إنما العكس أصبحت عبئاً على الدولة لما لديها من جيش كبير من الموظفين.

ظواهر أخرى منها زيادة الوعي حول الحفاظ على البيئة من التلوث والحرائق والصيد المنظم في مواسمها دون المساس بتوازن البيئة، فأكثر هذه الأمور يجب أن يكون للجماهير وعي في الحفاظ عليها ومساعدة الجهات المعنية في الإبلاغ عن المتجاوزين على القوانين.

عدم الاعتماد على الرواتب والاعانات من الحكومة والاتجاه نحو الزراعة وتربية الحيوانات كون ذلك نفط دائم لا ينضب وهنا ستكون مساهمة كبيرة في انعاش الثروة والدخل القومي وابعاد خطر الازمات الاقتصادية المحتملة.