د. سامان سوراني
بالأمس، عندما تم القضاء علی دکتاتوریة البعث في العراق فرحنا لنهایة عصر الإبادة والتغيير الدیموغرافي وقلنا بأن سقوط الطاغي صدام سوف یساهم في رفع الظلم والحیف ویخفف من المعاناة المادیة والمعنوية التي لحقت بآباءنا وأجدادنا من جراء عملیات الغدر والقتل والأنفال والإبادة الجماعیة والتعریب والتهمیش والإقصاء والحرمان من حقوقنا في المواطنة والشراكة والإنسانیة.
الیوم وبعد مرور ستة عشر عام علی تغيير الحکم في العراق والقضاء علی الفاشیة، نشهد مرة أخری ولادة ظاهرة التعریب والتهجير المنظم في مدینة كركوك وباقي المناطق الکوردستانیة الخارجة عن إدارة حکومة إقلیم کوردستان والمسمی بالمتنازع علیها، تقوم بتنفيذها جماعات مرتبطة بأحزاب سياسية، من أحزاب السلطة في بغداد، الذین جعلوا من العراق دولة فاشلة ومرتعاً للإرهابیین وعصابات الجرائم المنظمة، منهم محافظ كركوك بالوکالة وشلّة من عصابات مسعورة، تعادي الكورد وتناهض كوردستانیة كركوك وتنكر بأن ما تحقق للشعب الكوردستاني في العراق ما كان ليتحقق لولا التضحيات العظيمة التي قدمها هذا الشعب طيلة تاريخه المليء بالتضحيات.
إن قضیة الإیمان بالوطن والذات هو فطرة إنسانیة راسخة في قلوب الكوردستانیین لا یمکن للعنف والقمع والإستیلاب والأعمال اللاإنسانیة واللاأخلاقية والعدوان النیل منها.
أما قضیة السعي لتفریغ كركوك من الشعب الكوردستاني وتوطین قومیات أخری مکانه لغرض التغيير الديموغرافي فمآلها الفشل الذريع وذلك لأن الوطن خلاف لایقبل القسمة علی نصفين من حیث المنطق والعقل، والنضال من أجل الإستقلال أمر لا تساوم علیه القیادة الكوردستانیة.
هنا یجب علینا أن نسارع في تحضير مؤتمر وطني جامع للأطراف السیاسیة الكوردستانیة الفاعلة، تضم شخصیات وأطراف أخری من مدینة كركوك لوضع مشروع سیاسي وإقتصادي وإجتماعي مشترك خاص برسم مستقبل مزدهر لهذه المدینة الجریحة.
إن محاولات إدارة كركوك التي فرضتها مليشيات الحشد بعد 16 أكتوبر في طمس هوية مدينة كركوك الكوردستانية والإستیلاء علی أراضي المواطنين الكورد الزراعیة ومصادرة ونهب ممتلكاتهم وإعادة تنفيذ سياسة التعريب التي كانت تنتهج من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة حیال كرکوك، خاصة في فترة حکم البعث، لا یمكن قبولها من قبل الكوردستانیین.
في السابق قام أنصار الفكر العروبي القوموي بتدليل المدينة الكوردستانية كركوك وتسميتها بالعراق المصغر، وذلك بسبب تواجد قوميات أخری كالأخوة التركمان والعرب والآشوريين والأرمن فيها.
واليوم يكشف المحافظ بالوکالة المدعوم من قبل الحشد الشعبي أوراق لعبة جديدة، إذ نراه یحذر الكوردستانيين بأن المساس بهوية كركوك خطر يجب تفاديه ويعيد الوصف العروبي القديم للمدينة بقوله "كركوك عراقیة للعراق ولن نقبل ضمها الی أي أقلیم ولن نسمح برفع العلم (الكوردستاني) أو الإستفتاء فیها".
هنا نقول لە بالحرف الواحد، من قام بنفي الآخر وحاول محو خصوصیته وقفز فوق کل القواعد والمعاییر والحدود، يريد بعمله هذا دعم عملیة تدمير العراق وإنهاء التعایش السلمي في كركوك وذلك من خلال تعزیز الموقف العروبي وإحیاء فكرة الشوفینیة، التي مازالت قائمة في أذهان الكثیرین في الأوساط العربیة ممن یدیرون الحکم العراقي في صراعهم مع الفکر الدیمقراطي الفدرالي، تلك الفکرة التي تنص بأن کرکوك مدينة عروبیة عراقية.
إن المجاهدة في سبیل إنکار کوردستانية کرکوك والإنشداد الی الوراء، بدلاً من التوجه نحو الحاضر والراهن والمستقبل، بالسعي للخروج من المنطق الإختزالي والسجن العقلي والحتمیة الأيديولوجية لا تفيد كركوك وأهلها.
لقد تعمدت حکومات كل من المالكي والعبادي عن سبق اصرار في عدم تنفيذ الدستور والمادة 140 المتعلقة بالحل السلمي لقضیة کرکوك، وأظهرت نياتها السيئة المبيتة الى العلن لتعقيد المسألة وسعت الی ترحيل هذا الموضوع الى اجندات اقليمية تعرف انها تقف في موقف العداء الكامل الصارم لكل أمر مرتبط بتلك القضية.
الحكومة الإتحادية تعمدت طوال مدة حكمها عن سبق إصرار في عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالحل السلمي لقضية كركوك والمناطق الكوردستانية الأخری الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان.
لذا نطالب الحکومة الحالیة أن تنهي هذا النهج وأن لاتستمر علی سیاسة القفز فوق الاحداث ونفي المتغيّرات، التي کانت تنفذ في السابق.
إن المكابرة والتهرب من المسؤولية وإنكار الحقائق الصارخة والترويج لجحيم الآلة العسكرية لا تورث سوی النزاعات الداخلیة والهزائم والمهالك للشعب العراقي.
أما تواجد قوات الحشد الشعبي في كركوك والمناطق الكوردستانیة خارج إدارة الإقلیم بحجة حمایتها من الإرهاب فأنە لایزید من نار الأزمة إلّا اشتعالاً.
ولتعلم الأطراف التي تسعی في إحیاء علوم البعث ونشر الفکر الطائفي بأن النظرة الشمولية العنصریة والشوفينية والطائفية المقیتة، عدوة الدیمقراطیة والفیدرالیة في العراق، ولّى عهدها، وأن الإعتراف بحق الآخر وبالفدرالية والديمقراطية هي لغة العصر والحلول لا تقوم علی نفي الواقع في کرکوك.
وختاماً نقول: "لندیر الشأن المشترك بصورة تتسع معها مجالات الحق ومساحات الحریة، بقدر ما ننمّي ونعزّز علاقات التواصل والتفاعل بين النظراء أو الشركاء، سیما في هذا العصر، حیث تتداخل المشاغل والمطالب، بقدر ما تتشابك المصالح والمصائر."