سربست بامرني

مع مرور الوقت وتأخر تشكيل حكومة كوردستان تزداد وطأة تراكم النتائج السلبية المؤثرة في حياة المواطنين الذين يتطلعون الى تنفيذ البرنامج الوطني للحزب الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات الماضية والذي صوتوا له باعتباره خارطة الطريق المثلى في ظل الظروف الحالية لتحقيق ارادتهم ومصالحهم الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واضح ان سبب التأخر هو عدم توصل القوى السياسية الرئيسة في البرلمان الى اتفاق جامع مقبول رغم المرونة الكبيرة التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سبيل تحقيق اجماع وطني وحكومة قوية ملتزمة بالتنفيذ، وأيضا لقطع دابر تدخلات المتصيدين في الماء العكر وما اكثرهم!! فالبعض من هذه القوى (كما يبدو) لا يريد الاتفاق اساسا الا وفق شروط تعجيزية وخلط غريب لأجندات غير مترابطة ان لم تكن متعارضة، وأيا كانت الأسباب سواء داخلية نتيجة تعدد مراكز القوى والاقطاب او خارجية نتيجة ضغوط يتعرض لها هذا الطرف او ذاك فالنتيجة الواضحة هي إعاقة تشكيل الحكومة، وأيا كانت المبررات والحجج والذرائع فهو خروج عن الاجماع الوطني ويتعارض تماما مع مصالح الشارع الكوردستاني، كما ان التهديدات التي تذاع هنا وهناك حول خلق مشاكل للحكومة القادمة ليس دليل قوة بقدر ما هو دليل على الضعف والإفلاس السياسي وهو اخر شيء يؤثر في الموقف الوطني للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي واجه منذ تأسيسه مصاعب ومخاطر حقيقية كبيرة دون ان تؤثر في عزيمته على المضي قدما لتحقيق طموحات شعب كوردستان القومية الديموقراطية المشروعة.

المفروض في مثل هكذا حالة هو اللجوء للحل الديمقراطي والتقاليد البرلمانية المتبعة وتشكيل حكومة الأكثرية مع تحول الأقلية الى معارضة برلمانية وتشكيل حكومة الظل ومتابعة مدى التزام حكومة الأكثرية بالتنفيذ ولا يمنع هذا الحل تمتع حكومة الأكثرية بالمرونة اللازمة لاي تعديلات وزارية فيما إذا وافقت الأقلية على الانضمام للبرنامج الحكومي في قادم الايام.

الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والتجارب البرلمانية في عالمنا اليوم وتشكيل حكومة الأكثرية سيدفع بمشروع الديمقراطي الكوردستاني خطوات كبيرة وتاريخية نحو الامام وينهي مرحلة المحاصصة والمناصفة التي حملت معها الكثير من السلبيات وأدت فيما أدت اليه الى نشر افة الفساد والمحسوبية والمنسوبية وعرقلة تنفيذ إصلاحات جوهرية وخطط استراتيجية لصالح تطور وتقدم المجتمع الكوردستاني.

لقد ان الأوان لتحقيق نقلة نوعية في الحكم والإدارة..