بغداد-KDP.info- سيعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة أخرى، ومن المقرر بحث ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وتقول رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستانيي بأن حقيبة وزارة العدل محسومة وهي من حصة الكورد.
سيعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الإعتيادية، يبحث فيها عدد من المواضيع اهمها مسألة الموازنة العامة، ولاتتطرق الجلسة الى مسألة الحقائب الوزارية التي مازالت شاغرة.
ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قالت د. ڤیان صبري رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي بأن" سيتم خلال جلسة اليوم بحث خمس فقرات اولاها مشروع قانون الموازنة العامة، كما وستجتمع اللجنة المالية بمجلس النواب مع اللجنة المالية بمجلس الوزراء لبحث 32 مادة، لكن، حسب قولها، لن يتطرق المجلس خلال جلسة اليوم الى الحقائب الوزارية المتبقية".
وبشأن حسم الحقائب الوزارية المتبقية التي لم تحسم لحد الآن ومنها وزارة العدل التي هي من حصة الكورد، قالت صبري" ان الكورد حصلوا على حقيبتين وزاريتين هما المالية والإسكان ومن حقهم وزارة اخرى وهي العدل، وحسب قولها فإن المسألة محسومة وما تبقى هو لأي جهة سياسية كوردية تمنح هذه الحقيبة".
وحسب التوافق السياسي بين الأطراف الكوردستانية والعراقية فإن وزارة الداخلية تمنح للشيعة والدفاع للسنة والعدل للكورد.
وبهذا الصدد قالت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني" لامانع لدينا من منح هذه الحقيبة لأي طرف سياسي ونحن ندعم أي كان هذا الطرف".