انقرةـKDP.infoـ  طلبت تركيا الاربعاء توقيف إثنين من المقربين من ولي العهد السعودي ما يزيد الضغوط عليه، غداة إعلان عضوين بارزين في مجلس الشيوخ الأميركي أنهما مقتنعان بأن الأمير محمد بن سلمان أمر بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء إعلان السناتورين الجمهوريين المخالف تماما لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقلل من شأن الروابط المحتملة بين ولي العهد وجريمة قتل خاشقجي، بعد استماعهما إلى خلاصة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) جينا هاسبل في جلسة مغلقة.

وذكرت وكالة الاناضول الرسمية التركية أن القضاء التركي أصدر مذكرتي توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني بموجب طلب من المدعي العام في اسطنبول الذي يشتبه "بقوة" انهما "ضمن المخططين" لجريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الاول/أكتوبر.

والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي قبل أن تتم إقالتهما في تشرين الاول/أكتوبر بعدما أقرت الرياض بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأقالت السعودية في 20 تشرين الاول/اكتوبر اللواء أحمد عسيري الذي كان نائبا لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، وسعود القحطاني "رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" من منصبيهما.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدة مرات بتسليم أشخاص مشبوهين موقوفين في السعودية، لكن دون الإستجابة لطلبه حتى الان.

وأدت هذه القضية الى المساس بصورة السعودية في العالم وخصوصا صورة ولي العهد السعودي الذي ينفي أي مسؤولية في جريمة قتل الصحافي. لكن الصحافة التركية ومسؤولين أتراكا يرفضون الكشف عن اسمائهم، غالبا ما أشاروا الى أنه يقف وراء الأمر بتنفيذ العملية.

وفيما نصّب الرئيس الاميركي دونالد ترامب نفسه حليفا ثابتا لولي العهد السعودي، قال سناتوران جمهوريان نافذان الثلاثاء إنه ليس هناك "أدنى شك" في مسؤولية الامير محمد عن جريمة القتل.

وعقب إطلاع جينا هاسبل مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ على تفاصيل قضية خاشقجي، صرّح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر "ليس لديّ أدنى شك في أنّ وليّ العهد أشرف على جريمة القتل وكان يتم إطلاعه على الوضع أثناء" تنفيذها. وأضاف "لو وقف محمد بن سلمان أمام لجنة محلّفين، لكانت تمت إدانته في أقلّ من 30 دقيقة".

كما حضر الجلسة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي دعا ترامب إلى اتّخاذ موقف أكثر تشدّدًا من الرياض. وقال إنّ ولي العهد "قوّة مدمّرة" وإنّه "ضالع في جريمة قتل خاشقجي على أعلى مستوى ممكن".

لكنّ وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أعلن الأربعاء أنّه بحاجة لمزيد من الأدلّة لتحديد من أمر بقتل خاشقجي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إنه "حتى اليوم لم نتسلم من السعودية أي عنصر على صلة بالتحقيق. عليهم أن يتحلوا بالشفافية وأن يشاركوا ما يكشف عنه التحقيق".

ورأى مسؤول تركي كبير مقرب من التحقيق، أن طلب المدعي العام في اسطنبول يدل على أنه بالنسبة لانقرة "السلطات السعودية لن تتحرك بشكل رسمي ضد هذين الشخصين".

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن طلب المدعي العام بخصوص المشتبه بهما واعتبارهما "ضمن المخططين" يعني أن "اللائحة الحالية ليست بالضرورة نهائية".

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت الشهر الماضي أن عسيري، أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية "بالرضا أو بالقوة"، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون ان يكشف عن هويته.

أما القحطاني فكان ضمن 17 مسؤولا سعوديا استهدفتهم عقوبات فرضتها الخزانة الاميركية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بسبب "دوره في التحضير لتنفيذ العملية" ضد الصحافي.

وفيما يواصل الكونغرس الاميركي ضغوطه في اطار هذه القضية، عقد وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس جلسة مغلقة شارك فيها أعضاء مجلس الشيوخ، حيث قالوا إنه لا يوجد دليل مباشر يربط بين ولي العهد السعودي وقتل خاشقجي.

فرانس بريس