بغداد-KDP.info- على الرغم من الإتفاق بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية على رفع النقاط الكمركية بين العراق والإقليم، لم تتمكن الجهات العراقية المعنية وذات العلاقة من الإلتزام بقرار مجلس النواب والحكومة العراقية، ويقول برلماني كوردي ان واردات هذه النقاط الكمركية تذهب الى الحشد الشعبي ولايمكن التنازل عن هذه الإمتيازات بسهولة.  

ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال جمال كوجر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي" مع ان المجلس اصدر قرار رفع النقاط الكمركية بين العراق وإقليم كوردستان وصادقت عليه رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية كونها غير قانونية وغير دستورية، لكن النقاط هذه مازالت تعمل ولم ترفع بعد، وهم مستمرون في استيفاء المبالغ المالية والضرائب من المواطنين".

وأضاف كوجر" ان عدم الإلتزام بالقرار وتنفيذه يعود لسببين الأول يعود الى الفوضى الموجودة في العراق وعدم وجود مركزية القرار، وكمثال فإن الحكومة اصدرت قراراً بإعادة واردات مطار النجف الى المركز لكن ديناراً واحداً لم يعد الى خزينة الدولة والحكومة ليست لديها أي معلومة عن مطار النجف".   

وأشار جمال كوجر الى ان الجيش العراقي متواجد في المناطق الكوردستانية المحتلة بالإسم فقط، فهي في الحقيقة واقعة تحت سيطرة ميليشيا الحشد الشعبي والحشد يصول ويجول ويحكم في المنطقة حسب اهوائه بعد احداث 16 اكتوبر".   

وأوضح" ان فرق ومجموعات الحشد يحصل على ملايين الدولارات يومياً عن طريق تلك النقاط التفتيشية والكمركية وتحت مسميات متنوعة، وهم غير مستعدين للتنازل عن هذه الخيرات التي تصلهم عبرها، ونحن كبرلمانيين كورد مارسنا ضغطاً وسنتقدم بشكوى الى مجلس النواب حول أسباب عدم رفع هذه النقاط الكمركية، منوهاً الى ان على حكومة إقليم كوردستان ممارسة الضغط على الحكومة الإتحادية لتنفيذ القرار حيث لايمكن إدارة الدولة العراقية بهذه الصيغة والآلية".

وقال عضو مجلس النواب أيضاً" في كركوك إضافة الى النقطتين الرئيسيتين هناك العديد من النقاط الكمركية الفرعية، وكذلك في نينوى هناك العديد من النقاط الكمركية المقامة بين العراق والإقليم ينتفع منها الحشد الشعبي ويجمع مبالغ مالية طائلة".