سربست بامرني*
في كوردستان مشروع ديموقراطي يتقدم هنا ويتأخر هناك ولكنه مستمر رغم الظروف العصيبة التي تطوق التجربة الكوردستانية وتضيق عليها الخناق سواء داخليا او إقليميا، ولعل أسلوب مواجهة الاستفتاء الشعبي السلمي ابلغ دليل على شراسة وهمجية قوى التخلف المعادية للديموقراطية وحقوق الانسان بهدف وأد التجربة الكوردستانية والقضاء عليها.
الان وقد نجحت الانتخابات العامة في البلاد بشهادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والعديد من ممثلي المنظمات الدولية والإنسانية المراقبة، رغم بعض التجاوزات المحدودة، فانه من المفروض ان يتقدم المشروع الديموقراطي في كوردستان خطوة أخرى نحو الامام، نحو حكومة الفائز الرئيس، حزبا كان ام كتلة سياسية، لتنفيذ برنامجه المعلن وتوجه المعارضة او الأقلية الى تشكيل حكومة الظل لمتابعة حسن أداء الحكومة ومراقبة مدى التزامها بتنفيذ برنامجها.
في حالة كوردستان ومع فوز قائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني وحلفائه بأكثرية المقاعد البرلمانية رغم الحرب والهجوم المتعدد الاشكال ضده فمن المفروض والمطلوب عدم تكرار التجارب السابقة التي اقل ما يقال عنها انها لم تكن ناجحة، وقد شهد الشارع الكوردستاني كيف ان قوى سياسية كانت في الحكومة والمعارضة في نفس الوقت الامر الذي أدى وسيؤدي الى تحجيم عمل الإدارة وعدم قدرتها على تحقيق إنجازات واضحة المعالم لصالح المواطنين.
صحيح ان حكومة السيد نێچیرڤان بارزاني الأخيرة استطاعت، رغم المخاطر الجسيمة التي كانت ولاتزال تهدد حقوق شعب كوردستان، انقاذ التجربة الكوردستانية ومواجهة بعض من اهم واخطر القضايا السياسية والاقتصادية، ولكنها كانت أيضا محاصرة من القوى السياسية المشاركة في الحكم والمعارضة له في نفس الوقت في ازدواجية سياسية قل نظيرها.

المطلوب الان تجنب الوقوع في شراك تشكيل ما يسمى بالحكومة الجامعة الشاملة لكل القوى وإعادة تجربة المحاصصة السيئة الصيت والتي اثبتت التجربة العملية فشلها وستكون عبئا ثقيلا على الحكومة الجديدة خاصة وان برامج هذه القوى تختلف جذريا مع برامج قائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني والتزامه بتنفيذها.
ان تشكيل حكومة (خبطة) كما في السابق بالإضافة لعدم توافقها مع أسس الديموقراطية سيؤثر سلبا على نوعية وسرعة تنفيذ البرنامج الذي حاز على ثقة الشارع الكوردستاني وقد يستغل للنيل من الحكومة والحزب الديموقراطي الكوردستاني تحديدا.
المطلوب حكومة قوية متجانسة موحدة تستند على قاعدة شعبية عريضة تلتزم بتنفيذ البرنامج المعلن للقائمة، واي عودة لنظام الترضية والمحاصصة لن يكون لا في صالح الحكومة ولا في صالح الأكثرية الساحقة للشعب الكوردستاني الذي منح ثقته للحزب الديموقراطي الكوردستاني الجدير بتنفيذ هذه النقلة النوعية في الإدارة والحكم لصالح المواطنين ولصالح المشروع الديموقراطي في هذا المنعطف التاريخي والتطورات المتوقعة في عموم المنطقة..... فهل من يسمع؟
sbamarni@outlook.com