هولێر-KDP.info-  برئاسة نيجرفان بارزاني، رئيس وزراء اقليم كوردستان، وحضور قوباد طالباني، نائب رئيس الوزراء، عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعاً صباح اليوم، الثلاثاء 7 آب 2018.

في بداية الاجتماع، تحدث رئيس الوزراء عن زيارته الأخيرة إلى بغداد واجتماعه مع حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق، معلناً أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتنسيق بين أربيل وبغداد، وذكر نيجرفان بارزاني أنهم طالبوا بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي القاضي بتوحيد رواتب وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين في الإقليم مع رواتب وامتيازات أقرانهم في سائر العراق.

وأشار رئيس وزراء اقليم كوردستان إلى أن الجانبين بحثا إعادة فتح طريق أربيل – كركوك، وعن استعداد اقليم كوردستان لإعادة تصدير نفط كركوك. وبخصوص الحكومة العراقية القادمة، أكد على أن اقليم كوردستان ليس لديه فيتو ضد أحد وأن الذي يهم إقليم كوردستان هو برنامج الحكومة وأن يساعد هذا البرنامج في تجسيد الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كوردستان وحماية المصالح المشتركة للجانبين.

بعد ذلك، قدم محمود حاجي صالح، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، والدكتور آمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، تقريراً لمجلس الوزراء حول تطورات موضوع الإقرار بجرائم داعش ضد الأيزيديين والمكونات القومية والدينية الأخرى كجرائم إبادة جماعية، وعن القرار 2379 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاص بتشكيل فريق تحقيق في جرائم داعش.

وقيم مجلس الوزراء خطوة مجلس الأمن هذه عالياً، معتبراً إياها خطوة هامة في ملف الإقرار بجرائم داعش ضد الأيزيديين والمسيحيين وجميع المكونات القومية والدينية كجرائم إبادة جماعية، وكلف مجلس الوزراء اللجنة العليا للعمل على اعتبار جرائم داعش جرائم إبادة جماعية بالتنسيق مع الفريق الدولي.

وكلف رئيس الوزراء اللجنة بوضع كل الأدلة التي جمعت في السنوات الأربعة الماضية، في متناول الفريق الأممي لغرض معاقبة منفذي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ولكي يفيد الضحايا الأيزيديون والمسيحيون والمكونات القومية والدينية من التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. كما طولبت الحكومة العراقية بمراعاة إشراك ممثلي إقليم كوردستان من قضاة وقانونيين وخبراء في هذا المجال في عملية تنفيذ قرار مجلس الأمن.

وأكد مجلس الوزراء على مواصلة سياسته في حماية الحقوق والحريات الدينية التي تعتبر من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأنه يؤمن بأن حق كل مواطن محفوظ في اختيار عقيدته الدينية، واقليم كوردستان عبارة عن باقة من المكونات الدينية والقومية المتنوعة وأن قوته تكمن في هذا التنوع، لذا فإن الحكومة ستستمر في الحفاظ على إقليم كوردستان مكاناً آمناً للمجتمع.

وخلال الفقرة الثانية من فقرات الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد تقريراً حول استعدادات الوزارة لصياغة مشروع الموازنة المالية للعام 2019، بعد أن توقف إعداد هذا المشروع منذ العام 2014 نتيجة للأزمة المالية. كما تحدث عن الخطوات التي اتخذت لتخمين الواردات العامة والنفقات، مشيراً إلى أنه بدأ التباحث مع الوزارات بهذا الخصوص. وعبر مجلس الوزراء عن دعمه لخطوة وزارة المالية هذه، وطالب السادة الوزراء بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، بهذا الخصوص.

وفي فقرة أخرى من اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان، وافق المجلس على مقترح قدمته وزارة المالية يقضي بإعفاء الذين تترتب عليهم ديون عن بدلات إيجار أو شراء عقارات وأملاك الدولة، من الفوائد والعقوبات التأخيرية، على أن يسددوا ما بذمتهم من أجور وبدلات السنوات السابقة خلال 90 يوم عمل لوزارة المالية والاقتصاد.