ھولێر-KDP.info- بعد ان اصدر مجلس النواب العراقي قراراً بإلغاء أصوات النازحين والخارج الخاص بإقليم كوردستان، تقدم عدد من الأحزاب والقوى السياسية ومنهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني بشكوى الى المحكمة الإتحادية ضد قرار مجلس النواب.

      ويقول رئيس نقابة محاميي كوردستان، لو ردت المحكمة الإتحادية بشكل منطقي فإن قرار المجلس يجب ان يلغى.

ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال رئيس اتحاد محاميي كوردستان بختيار حيدر" حسب قانون مجلس النواب العراقي لايجوز قطعاً إلغاء اصوات الناخبين، خاصة وان ليس هناك أي مستمسك أو دليل قانوني بأن هذه الإنتخابات كانت فيها مشاكل، وحتى لو كانت هناك أدلة فإنه ليس من حق مجلس النواب ذلك، بل هناك طرق قانونية جاءت في الدستور وقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، تجد لها الحلول، وهي الطعن بنتائج الإنتخابات في محكمة التمييز، وهناك هيئة القضاة تبت في المشاكل إن وجدت وتصدر القرار بشأنها، وإلاّ فإنها تصادق عليها ومن ثم ترفعها الى المحكمة الإتحادية للمصادقة، لكن لم يحدث كل ذلك، عليه فإن ما قام به مجلس النواب إجراء وعمل سياسي وانقلاب على العملية برمتها". 

وأضاف حيدر" جاء في الدستور، للمواطنين حق التصويت وصوتهم مقدس يجب ان يصان، في حين ان مجلس النواب يقرر إلغاء هذا الصوت من عنده، وهذا مخالف للدستور والقوانين العراقية، إضافة الى ذلك فإن مجلس النواب لم يعد يملك صلاحيات إصدار قرارات او قوانين متعلقة بالدورة الجديدة للمجلس".

وبشأن سبل مواجهة قرارات المجلس هذه، قال رئيس اتحاد محاميي كوردستان" ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني واحزاب وقوى اخرى تقدموا بطعون الى المحكمة الإتحادية أكدوا فيها ان هذه القرارات غير قانونية وغير دستورية، لذا بإمكان المحكمة الإتحادية إلغاء هذه القرارات لو حكمت بالمنطق، عدا إعادة العد والفرز اليدوي الذي لايعارضه أي طرف.

وكان مجلس النواب العراق اجرى الأسبوع الماضي التعديل الثالث على قانون الإنتخابات في العراق، وحسب التعديل تقرر إلغاء التصويت الخاص والخارج والنازحين، وإعادة العد والفرز يديوياً في جميع انحاء العراق، ما نتج عنه رفض واستنكار شديدين من قبل أغلب القوى والأطراف السياسية العراقية المشاركة والفائزة في تلك الإنتخابات، كون القرار غير دستوري وغير قانوني.