بغدادـKDP.info ـ فرضت الإجراءات الجديدة التي قررها مجلس القضاء الأعلى منع دخول أعضاء مجلس المفوضين إلى مبنى مفوضية الانتخابات لحين انتهاء القضاة التسعة من إعادة العدّ والفرز اليدوي كخطوة أولى قبل تنفيذ الإجراءات الأخرى.

وتُقدّر المقاعد التي سيتم شطب نتائجها من قبل القضاة المنتدبين بعشرين مقعداً بعد إلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص في إقليم كوردستان والحركة السكانية والنازحين في الانبار ونينوى وديالى على أن يتم تعويضها من أصوات الداخل. ومن شأن هذا الإلغاء إعادة ترتيب مقاعد الكتل التي تنافست في انتخابات أيار الماضي.

وفي حديث لعضو مجلس مفوضية الانتخابات سعيد كاكائي لـ(المدى) عن الموقف القانوني لأعضاء مفوضية الانتخابات بعد انتداب عدد من القضاة لاستكمال العملية الانتخابية قال إن"مجلس المفوضين الحالي مجمّد ولا يحقّ لأعضائه الدخول إلى مبنى مفوضية الانتخابات لحين انتهاء القضاة من إعادة العد والفرز اليدوي".

وسمّى مجلس القضاء الأعلى أمس الأحد القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

ويبين كاكائي أن"مجلس القضاء عين تسعة قضاة لإدارة مجلس مفوضية الانتخابات والإشراف على عمليات العد والفرز التي ستجري في (52) ألف محطة انتخابية مع تعيين (18) قاضياً لإدارة مكاتب جميع المحافظات".

وصوّت مجلس النواب الأربعاء الماضي على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي ألزم بإعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وانتداب قضاة لإدارة العملية الانتخابية بدلا من مجلس مفوضية الانتخابات.

وكلّف مجلس القضاء الأعلى لجنة قضائية مكونة من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين لإرسالهم الى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المنوطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

ويلفت كاكائي الذي تم سحب يده من قبل مجلس مفوضية الانتخابات إلى أن"عملية تحديد الموظفين لإنجاز عملية العد والفرز اليدوي والأموال والوقت أمر متروك للقضاة التسعة"، مشيرا إلى أن"عملية تدريب موظفين على العد والفرز اليدوي لا تتعدى اليومين إلى ثلاثة أيام".

ويتوقع كاكائي أنّ"عملية إلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص في إقليم كوردستان والحركة السكانية وأصوات النازحين في ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى ستلغي قرابة العشرين مقعدا سيتم استبدالها بعشرين أخرى".

وتحدث نواب خاسرون في الانتخابات الأخيرة لـ(المدى) في الثالث من الشهر الجاري عن مفاجأة ستعلن عنها مفوضية الانتخابات خلال الأسبوع المقبل تتمثل بإبعاد خمسة عشر مرشحاً من الفائزين ثبتت الشكاوى أن نتائجهم غير صحيحة وجاءت نتيجة تلاعب وتزوير. كما أكدوا أن المفوضية ستقوم بحذف بعض المراكز والمحطات الانتخابية وإلغاء بعض أصوات الكتل والمرشحين.

ويبين عضو المفوضية المستبعد أن"عملية تعويض هؤلاء الخاسرين ببدلاء آخرين بعد حذف الكثير من النتائج سيكون اعتمادا على المنافسة بين مختلف المرشحين المحليين لمختلف القوائم والكيانات"، مؤكدا أن"عملية إلغاء أصوات الخارج ستؤثر على أغلب الكتل الفائزة".

واقترح أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الثلاثة وائتلاف دولة القانون في اجتماع لرئيس الجمهورية والنواب مع رؤساء الكتل، يوم السبت، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإعادة إجرائها مع انتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الأول المقبل، لكنّ كتلة بدر وائتلافي سائرون والحكمة والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني رفضوا المقترح.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ(المدى) السبت، أن رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات ومنظمات مجتمع مدني وعددا كبيرا من الكتل والقوائم الفائزة قدّمت طعوناً أمام المحكمة الاتحادية على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب"، مؤكدة أن"المحكمة الاتحادية ستقبل الطعون المقدمة على هذا التعديل الجديد بسبب المخالفات القانونية الكثيرة التي تضمنها القانون".

وسينتهي عمل مجلس النواب في نهاية الشهر الجاري وستتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، فيما يحتم الدستور حسم تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة قبل الدخول في الفراغ الدستوري.