هولێر-KDP.info- قال مسؤول مؤسسة الإنتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كون القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس النواب العراقي بشأن الإنتخابات سياسية، انهم سيتقدمون بشكوى لدى المحكمة الإتحادية.

وكان مجلس النواب العراقي عقد يوم امس جلسة اجرى فيها تعديلات على قانون الإنتخابات وجمّد عمل المفوضية العليا للإنتخابات، كما وقرر إعادة عد وفرز الأسماء يدوياً وإلغاء التصويت الخاص في كوردستان حصراً وكذلك النازحين.

وأكد خسرۆ گۆران مسؤول مؤسسة الإنتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن" ليس من حق مجلس النواب إلغاء نتائج الإنتخابات، من حقه طلب إعادة عد وفرز الأصوات والتحقيق فيها، لكن ليس من حقه طلب إلغاء الأصوات والتصويت، وخاصة التصويت الخاص في إقليم كوردستان حصراً حيث يتضح من ذلك بأن القرار سياسي يستهدف كوردستان وإلاّ لماذا إلغاء التصويت الخاص في كوردستان فقط وليس في انحاء العراق؟؟".

ففي تصريح خص به الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن گۆران" أين حق المواطن العراقي النازح وأين حق الناخبين إذا الغيت الأصوات؟ لذا فإن ذلك ليس من حق المجلس، له الحق في التحقيق في المسألة، لكن لايحق له بأي شكل من الأشكال إلغاء أصوات الناخبين، كون غالبية النازحين هم من الكورد وموجودون في هولير ودهوك".

وحول سياسية قرار مجلس النواب قال گۆران "نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستان سنرفع دعوى قضائية الى المحكمة الإتحادية، وقد تحدثنا مع عدد من مستشاري رئيس الجمهورية للوقوف على رأي وموقف رئيس الجمهورية بشأن الخطوة التي قام بها مجلس النواب، وهناك احتمال توجيه رسالة الى بغداد أيضاً مفادها لو تم تطبيق القرار فسيكون لنا موقف عند ذلك".

وأضاف مسؤول مؤسسة الإنتخابات" ان ما قام به مجلس النواب قانوني وسياسي، لذا سنتبع الخطوات القانونية والسياسية أيضاً لمواجهة القرار، للأسف، عدا الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، فإن البقية هم من اجبر المجلس على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، عليه نحن أيضاً سنسلك جميع السبل الممكنة للحفاظ على حقوقنا ومكتسباتنا".

يذكر ان انتخابات مجلس النواب العراقي جرت في 12\5 2018 وقد بدأت الكتل الكبيرة التي فشلت في الحصول على الأصوات التي تؤهلهم لأن يكونوا الكتل الأكبر، بالتحرك وبذلوا مافي الوسع لإلغاء نتائج الإنتخابات، وقد قاموا بتعديل قانون المجلس لهذا العام.