سربست بامرني*
واضح ان وحدة الصف الوطني الكوردستاني والشراكة والتوافق عراقيا هما جوهر الحراك السياسي للحزب الديموقراطي الكوردستاني في هذه المرحلة، وهو موقف وطني مخلص من موقع القوة يتجاوز سلبيات الماضي القريب حرصا من قيادة الرئيس بارزاني والديموقراطي الكوردستاني على المصالح العليا لشعب كوردستان واهداف الحركة الوطنية التحررية الكوردستانية.
غني عن البيان ان كلا الامرين، الوحدة الوطنية وموضوع الشراكة، مترابطان بشكل وثيق والفصل بينهما سيؤثر سلبا على عموم الموقف الكوردستاني في بغداد رغم ان الاحداث اثبتت ان لا سبيل الى السلام والتعايش الاختياري والمصالحة الوطنية والاتفاق مع الشعب الكوردي الا عبر الاتفاق مع الحزب الديموقراطي الكوردستاني، والتجربة الفاشلة التي جربتها السلطة بالأمس خير دليل.
ان الافراط بالوحدة الوطنية تحت أي شعار ومسمى حتى مع التفاؤل بالخير وخلوص نيات القوائم الفائزة سيكون سببا في اضعاف الموقف الكوردستاني.
السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يمكن تحقيق وحدة الصف هذه وتكون قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة وضمان تحقيق المطالب القومية والديموقراطية المشروعة لشعب كوردستان داخل العراق الاتحادي خاصة مع كثرة التوجهات والطروحات المتعارضة أحيانا ومع التدخلات الخارجية على اختلاف مشاربها وتأثيرها؟
لا شك ان الخطوة الأولى تبدأ بطرح برنامج وطني كأساس لحوار شامل يحدد الخطوط العريضة لأي اتفاق كما يحدد العقوبات السياسية والأخلاقية لأي خروج عنه، ومن المهم جدا ان يطرح مشروع البرنامج على الشعب وضمان مشاركة جماهيرية فعالة في الحوار الوطني، فقد اثبتت التجارب السابقة ان الاتفاقيات السرية والموقعة خلف الستار وبعيدا عن معرفة الجماهير بالتفاصيل الأساسية انتهت دون تحقيق أهدافها وأحيانا قبل ان يجف حبر الموقعين وكان من السهل دائما التنصل وتبرير عدم الالتزام.
من الواضح ان القضايا القومية الاستراتيجية هي الهاجس الرئيس والمطلب الأساسي للشارع الكوردستاني، وعليه فان طبيعة العلاقة مع العراق الاتحادي وضمان حقوق شعب كوردستان ثاني اكبر قومية رئيسة في البلاد بما فيها انهاء الاحتلال العسكري وتطبيق المادة 140 الدستورية وإلغاء الحصار الاقتصادي والعقوبات الجماعية، يجب ان تكون من صلب البرنامج الوطني مع تحديد الالتزامات وآليات التنفيذ، هذا بالإضافة لما يتعلق بالوضع الداخلي والازمة الاقتصادية وتذبذب أسعار النفط ومعاناة المواطنين وضرورة تقديم حلول واقعية للمشاكل الاقتصادية والمالية وضمان استقلال القضاء ومكافحة التضخم الإداري والبطالة والفساد....الخ.
ان ما يهم المواطن هو ضمان حقه المشروع في الحياة الحرة الكريمة خاصة وهو الذي قدم كل ما في وسعه من اجل الحرية والعدالة  ومن حقه المشاركة الفعالة في صياغة برنامج الوحدة الوطنية، ففي التحليل الأخير هو الذي سينفذ وهو الذي سيقف بوجه من يتجاوز الاتفاق.
لقد آن الأوان للذين يرغبون فعلا تقديم خدمة حقيقية لشعبهم ومجتمعهم ان يستجيبوا للدعوة الوطنية المخلصة للرئيس بارزاني والحزب الديموقراطي الكوردستاني لتجاوز سلبيات الماضي القريب المؤسفة وتحقيق وحدة صلبة واجماع وطني قادر على توافق مشرف وشراكة حقيقية تضمن حقوق شعبنا وتساهم في صنع السلام والمصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمواطنة القائمة على الاتحاد الاختياري تحديدا
sbamarni14@outlook.com