هولێر-KDP.info- يقول شخصية كوردية معروفة ان سكوت وصمت رئيس الجمهورية يضفي الشرعية على المخالفات الدستورية التي تنتهجها بغداد ضد إقليم كوردستان، ويقول كان بإمكانه ان يوقض العالم بإصدار بيان أو إعلانٍ عن التنحي عن منصبه وتقديم استقالته.

وقال الدكتور محمود عثمان للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" في الدورة الثانية طالبت الكورد بعدم استلام منصب رئاسة الجمهورية ورفضه والمطالبة بموقع رئيس مجلس النواب بدلاً عنه، كون المنصب فقد السلطات التي كان يمتلكها خلال الدورة الأولى".

ويرى عثمان انه من الأفضل لرئيس الجمهورية والوزراء الكورد وأعضاء المحكمة العليا الذين هم من الكورد الإنسحاب من الحكومة الإتحادية، حيث بما انهم مستمرون في مناصبهم فإن المركز سيستمر على تجاوزاته وخروقاته للدستور، كون الشخصيات الكوردية الموجودة في الحكومة الإتحادية شكلية ولايمكنهم تقديم اي خدمة للقضية الكوردية وإقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال".

كما يرى الدكتور محمود عثمان ان وحدة صف البيت الكوردي ضروري جداً، ويأتي بوحدة صف وكلمة اعضاء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي خلال هذه الفترة وتأثيرهم على القرارات العراقية، انموذجاً، حيث لعبوا دوراً جيداً جداً، فلو توحدت كلمة القوى السياسية الكوردستانية لتمكنوا معاً من التأثير على القرارات الصادرة من بغداد". كما يقول" لقد رأينا كم استفاد العراق من صمت رئيس الجمهورية والوزيران الكورديان وكذلك اعضاء المحكمة العليا الثلاث، ومارسوا تجاوزاتهم على حقوق الكورد وإقليم كوردستان".

خلال الدورة الثانية لرئاسة جمهورية العراقية وعلى الرغم من ان المنصب ذاك اصبح تشريفاتياً، لكن السيد جلال طالباني تمكن من فرض نفسه والمحافظة على التوازن بين القوى الفاعلة، ويُرجع عثمان ذلك الى امكانيات السيد طالباني وشخصيته نفسه، ويقول لكن الرئيس الحالي ليس له اي دور ولا يحسب له حساب في اتخاذ القرارات من قبل بغداد".

ويقول السياسي الكوردي" ان الدول الأجنبية ترى ان الكورد بيدهم منصب سيادي المتمثل برئاسة الجمهورية، ويرى انه كان من الضروري ان يعلن رئيس الجمهورية عن تنحيه عن المنصب وتقديم استقالته او إصدار بيان احتجاجاً على التجاوزات التي تمارسها بغداد على الدستور وحقوق إقليم كوردستان ليحدث ضجة عالمية، حيث ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور بحسب الدستور".

يذكر ان اكثر من 55 مادة دستورية من التي تخص إقليم كوردستان تم خرقها والتجاوز عليها من قبل المركز، وبحكم ان رئيس الجمهورية حامي الدستور لذا كان لزاماً عليه رفض ذلك وعدم القبول به، لكن السياسيين يرون ان صمت رئيس الجمهورية يضفي الشرعية على هذه التجاوزات والخروقات".