بغداد-KDP.info- أعلن نائب رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، نحن طعنّا في لجنة البحث والتقصي بأحداث خورماتو كون هناك برلمانيون كانوا ضالعين في التفجيرات ونهب وسرقة دور وممتلكات الكورد، ولن نقبل بوجودهم ضمن لجنة التقصي البرلمانية في هذا الموضوع، لذا يجب متابعة الموضوع وعلى ان يكون الأعضاء الكورد أيضاً من المخلصين لقضيتهم وليس من باع وطنه والخونة.
وقال شاخوان عبدالله للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" تم تشكيل لجنة في مجلس النواب العراقي لغرض التحقيق في احداث خورماتو والتجاوزات التي وقعت بعد احداث 16 من اكتوبر، ونحن بانتظار ان تدرج القضية ضمن برنامج عمل المجلس والتصويت عليها لتبدأ اللجنة اعمالها، لكنهم يحاول إكمال النصاب للتصويت على مشروع قانون الموازنة كون الموازنة تصب في صالحهم، فيما يتذرعون بعدم إكمال النصاب للتصويت على عمل اللجنة المكلفة".
وبشأن اعضاء اللجنة، قال شاخوان عبدالله: تضم اللجنة 12 عضواً ولي ملاحظات على اعضائها حيث هناك اعضاء فيها من التركمان ضالع تفجير وسلب ونهب بيوت الكورد والجرائم ضد الإنسانية الذي وقع في خورماتو، لذا فقد طعنّا في اللجنة وتحدثنا مع رئيس البرلمان بشأن ذلك لإتخاذ اللازم ومعالجة المسألة، هذا فيما لم يكن ضرورياً تشكيل هذه اللجنة أصلاً، بل كان على رئيس البرلمان ونائبه الكوردي زيارة المناطق المنكوبة برفقة عدد من البرلمانيين للوقوف على الوضع وماحدث في خورماتو عن قرب وإعداد تقرير بشأن مشاهداتهم ليتم التصويت عليه في المجلس".
وقال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي" نسعى الى ان لايتمكنوا من تعيين أعضاء من الكورد في اللجنة على هواهم، بل يجب اختيار الأعضاء الكورد المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص لقضيتهم وليس العملاء وممن باع وطنه".
وفيما يخص قرار معاقبة البرلمانيين الكورد الثلاثة لمعارضتهم إدراج مشروع قانون الموازنة العامة ضمن عمل الجلسة، قال عبدالله" انه لشرف كبير لي ان أعاقب على دفاعي عن حقوق الكورد واملي ان يتم تنفيذ القرار، وسوف لن اسمح بعقد جلسة يوم الأحد أيضاً لو ادرجت مسألة الموازنة في عمل الجلسة دون تنفيذ مطالب الكورد".
وحالت الكتل الكوردستانية بمجلس النواب العراقي خلال الجلسة الماضية للمجلس دون إجراء القراءة الثانية لمشروع الموازنة العامة العراقية، وبسببه اضطرت رئاسة المجلس على تأجيل الجلسة الى يوم الأحد القادم. ورداً على ذلك قامت رئاسة المجلس بمعاقبة ثلاثة من البرلمانيين الكورد وهم شاخوان عبدالله ومسعود حيدر وسيروان سيريني، وقررت تعليق عضويتهم في المجلس لـ15 يوماً وقطع رواتبهم للفترة المذكورة.