سربست بامرني
امام التصعيد الخطير والاجراءات التعسفية للقوات المسلحة والمليشيات المرتبطة بالدولة العراقية ورفضها المستمر للحوار السياسي المنتج والوصول الى تفاهمات وفق الدستور، ومع تزايد الاعمال القمعية الهمجية والمنظمة ضد شعب كوردستان في المناطق المسماة بالمتنازع عليها وترحيل وتهجير اكثر من 185 الف مواطن وحرق ممتلكات ودور العديدين منهم، تتوضح بجلاء الخطة المبيتة لالغاء شعب كوردستان والتي ايضا تفضحها تصريحات العديد من رموز النظام وممثلي مراكز القرار العنصرية والطائفية بما فيها تصريحات رئيس الوزراء العراقي الداعية الى فرض القانون في كل انحاء العراق كغطاء لاعادة احتلال كوردستان بدعم ومشاركة ايرانية فعالة.
ما سبق يؤكد رغم التدخل الامريكي المحدود عن وجود مخاطر حقيقية تهدد شعب كوردستان وحقوقه الانسانية والدستورية وانه معرض لحرب دموية وابادة عنصرية ودمار شامل للبنى التحتية وهو ما عبر عنه السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة السيد فرانسوا دولاتر في 26/10/2017 بان اعضاء مجلس الامن الدولي يشعرون بقلق بالغ بشأن زيادة التوترات والتقارير عن وقوع اعمال عنف، ودعى جميع الاطراف الى الامتناع عن توجيه التهديد واستخدام القوة مما يعني ويفترض تدخلا دوليا دفعا للنتائج الكارثية المريعة الناجمة عن مثل هكذا حرب مجنونة.
ان على مجلس الامن الدولي وفقا لصلاحياته المنبثقة من ميثاق الامم المتحدة، ارسال قوات حفظ السلام الى الحدود الجنوبية للمناطق المسمات بالمتنازع عليها، وقد سبق لهذه القوات ان تدخلت لصالح حفظ السلام في اكثر من 60 عملية منذ عام 1948 (في لبنان، قبرص، كوسوفو، الصحراء الغربية، الكونغو.....الخ) وهو مدعو لنزع فتيل مأساة حرب اهلية لا تبقى ولا تذر يحاول النظام العنصري الثيوقراطي العراقي فرضها على الشعب الكوردي بمعونة ايرانية وبالسلاح الامريكي الذي قدمته الولايات المتحدة الامريكية لمحاربة الارهاب العالمي وليس لمحاربة الشعب الكوردستاني.
تدخل مجلس الامن الدولي يصب في مصلحة حفظ الامن والسلام ويضمن حماية المدنيين وعودة المهجرين والمرحلين وتقديم المساعدات الانسانية للمناطق المنكوبة وتسوية النزاعات وفقا لمباديء العدالة والدستور، واي تهاون في حفظ السلام في كوردستان المهددة من قبل القوات العراقية الغازية سيشكل خطرا حقيقيا لا على الكورد فقط وانما ايضا على السلام والامن في منطقة الشرق الاوسط ولعله من المفيد تذكير مجلس الامن الدولي الموقر بالقرار 688 في 5/4/1991 المادة الرابعة منه والتي تنص على ان يبذل الامين العام للامم المتحدة جهوده الانسانية لحماية السكان الكورد الذين يعانون من جميع اشكال القمع الذي تمارسه السلطات العراقية.
ان وجود قوات حفظ السلام سيؤثر ايجابا في منع الحرب وسيحقن دماء الالاف المؤلفة من الابرياء والضحايا المدنيين وسيوفر الاجواء اللازمة للحوار والتوصل الى حلول تضمن حقوق شعب كوردستان وتحميه من مخاطر القدم الهمجية وتحقق السلام الذي يشكل اهم مباديء الامم المتحدة...اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.
sbamarni14@outlook.com