هولێر-KDP.info- طالبت رئيسة اللجنة القانونية ببرلمان كوردستان وزارة الثقافة والشباب بإتخاذ إجراءات قانونية بحق الذين يعملون ضد الإستفتاء وتقول، كل من يعمل على تشكيل تجمعات او يتحرك ضد الإستفتاء يكون مسؤولاً أمام القانون.
فقد قام نفر منذ فترة بالتحرك لتشكيل تجمع مناهض لإجراء الإستفتاء في إقليم كوردستان، وقد تم الإعلان عن ذلك التجمع في مدينة السليمانية، ومع ان التجمع هذا لن يؤثر سلباً على مسيرة الإستفتاء ونتائجه، إلاّ ان المفوضية العليا للإنتخابات والإستفتاء في إقليم كوردستان تحذر من ان دعاية من هذا النوع يعتبر خرق لقانون المفوضية ولن يسمح به لحين الإعلان عن موعد السماح به قبيل إجراء الإستفتاء، ولايجوز ممارسة مثل هكذا فعاليات او حملات.
وأكدت رئيسة اللجنة القانونية ببرلمان كوردستان للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" ان اي تحرك او تجمع او دعاية ضد الإستفتاء مخالف ومنافٍ لجميع القوانين والأعراف المحلية والدولية كونه يدخل في معاداة الشعب والوطن، وهو مخالف للمباديء الوطنية، لذا فإن أي شخص او طرف له ضلع فيه او مشارك فيه يعتبر عديم الضمير والوجدان امام نضال وتضحيات شعب كوردستان التي قدمها لتحقيق الحرية والإستقلال، كما انه مخالفة قانونية حيث ان القانون الدولي اعطى الحق لشعب كوردستان لممارسة هذا الحق في تقرير مصيره".
وأضافت فريد" ان الذين يحاولون تشكيل تجمعات او مجاميع مناهضة للإستفتاء واستقلال إقليم كوردستان يخالفون القانون ويتحملون تبعات مخالفاتهم هذه لأن تصرفاتهم هذه تخرج عن نطاق القانون ومخالفة قانونية صريحة وخاصة تلك الوسائل الإعلامية التي تعمل على تشجيع تلك المجاميع وتبث الدعاية لهم، وعلى وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء والتحقيق معهم".
وحسب الخبراء السياسيين فإن يداً خارجية تقف وراء مثل هذه التجمعات المتزامنة مع مناهضة المالكي وحاشيته في بغداد للإستفتاء.