المحامية  نجاح هوفك
اوضحت في مقال سابق حق تقرير المصير للشعوب وفق المواثيق الدولية وحقوق الانسان والعهود الدولية، وان قرار إجراء الإستفتاء في إقليم  كوردستان في 25 .9. 2017  هو حق مشروع للشعب الكوردي وهي وسيلة سلمية ليقرر الشعب مصيره عبر الاقتراع العام. وبما أن الاستقلال هو حق مشروع  ويقع ضمن الحقوق الاستراتيجية للشعوب ويحق له النضال من اجل الوصول اليه بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية اذا ما رفضت الانظمة الحاكمة مطلبه بالاستقلال وجابهته بالوسائل القمعية او لجأت للسلاح.

واذا ما استعرضنا طبيعة تعامل الانظمة الحاكمة للشعب الكوردي فإننا سنرى سلسلة طويلة جدا" من الاعتداءات على حريات الكورد من قتل، تهجير، إبادة، محاولات محو الهوية للانسان الكوردي وأماكنه من مدن وقرى تعريبا" وتفريسا"وتتريكا"، ناهيك عن محاربة رزقه وسلبه أراضيه والتعامل معه ككائن من الدرجة الثانية. وفي كوردستان العراق عانى الشعب الكوردي اضافة الى ما ذكرته اعلاه أقسى أنواع التعذيب والابادة الجماعية/ الانفال، هلبجة. ومع كل ذلك اثبت الشعب الكوردي التزامه بالاتفاقات مع الحكومة العراقية  /  الحكم الذاتي 1970/ والذي انتهكت بنوده من قبل الحكومة العراقية في 1975.
وتكرر الامر ذاته بعد حصول اقليم كوردستان على حقه بإدارة مناطقه في ظل نظام فدرالي، الا انه لم ينجُ من التمييز والتفرقة، ففي  استعراض  للواقع القريب نجد ان الحكومة المركزية لم توفِ بإلتزاماتها تجاه الاقليم وتجاهلت طلبه مرارا  بدفع اجور الموظفين والپێشمه‌رگة،  وهذا يتعارض مع الدستور العراقي الذي نص في المادة (106):
تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية:
اولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا: التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة.

كما نصت المادة (121):  الفقرة الثالثة: تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

ونجد الامر ذاته في تجاهل اجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها علما انها مثبتة في نص المادة (140):
أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

لذلك و في الظروف الراهنة والتي اثبتت  الحكومة الكوردية  كفاءة نسبية في ادارة الاقليم طبعا مع بعض الاستثناءات والتي هي طبيعية اذا ما قورنت بالظروف التي يمر بها الاقليم والحرب الارهابية التي يواجهها  ضد داعش و العجز الاقتصادي الذي يمر به  نتيجة عدم التزام الحكومة المركزية بدفع استحقاقات الاقليم المادية  وسلبية تعامل الحكومة المركزية معه اضافة لإيوائه اكثر من مليون لاجئ من سوريا والعراق نجد ان استقلال الاقليم اصبح حلا استراتيجيا للمشاكل العالقة مع بغداد واحلال الاستقرار في المنطقة.
اما الخلافات الداخلية التي يراهن البعض عليها في فشل الاستقلال فهو طبيعي في اية دولة، وهي نتيجة طبيعية للصراعات السياسية  وتدخل الدول المحيطة به نتيجة تناحرها وصراعاتها الطائفية.  واستقلال الاقليم كفيل بوضع الحد لهذه التدخلات لان مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والتي ستوضع لحماية الدولة  وفي خدمتها ويبقى الاختلاف والمنافسة السياسية حالة صحية تمر بها كل الدول في العالم.