ھولێر-KDP.info- يقول وزير العدل الأسبق في حكومة إقليم كوردستان، ان من حق إقليم كوردستان إجراء الإستفتاء حسب ماجاء في الدستور العراقي والمعاهدات والقوانين الدولية، عليه ليس بإمكان أي دولة معاداته.
ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال شيروان الحيدري الخبير القانوني و وزير العدل الأسبق في حكومة إقليم كوردستان" ان عملية الإستفتاء قانوني وسياسي في الوقت ذاته. فمن الناحية القانونية، وكما يدعي البعض بأن العملية غير قانونية ومخالف للدستور العراقي، هذا غير صحيح.
وأضاف الحيدري هناك العديد من الوثائق تثبت بأن الإستفتاء قانوني، اولها ماجاء في ديباجة الدستور العراقي الذي جاء فيه ان الإلتزام بالدستور يضمن وحدة الأرض العراقية، وقد ظهر عكس ذلك الآن وتبين انه من غير الممكن المحافظة على وحدة الأرض العراقية وبذلك يعطي الحق لمن صوت على هذا الدستور الإنفصال عن العراق. وثانياً جاء في المادة الثامنة من الدستور بأن العراق ملتزم بالمعاهدات الدولية ووقع على حق الشعوب في تقرير مصيرهم ومنها اتفاقية فينا واتفاقية عام 1966 واتفاقية الأمم المتحدة التي تتحدث عن تقرير المصير، والعراق عضو في هذه الإتفاقية. عليه فلو جمعنا هذه الإتفاقيات نتوصل الى ان عملية الإستفتاء قانوني ودستوري ومن حق شعب كوردستان ان يقرر مصيره بنفسه".
اما بشأن موقف الدول من الإستفتاء المزمع إجراؤه واستقلال إقليم كوردستان فقد قال وزير العدل الكوردستاني الأسبق" لم تبدِ أي دولة إعتراضها رسمياً على عملية الإستفتاء، وهذه بحد ذاتها مسألة مهمة، وفي الحقيقة لايمكنهم الوقوف ضد الإستفتاء او معاداته لأن معاداتهم يعني التدخل في الشؤون الداخلية للإقليم".
وهناك بعض وسائل الإعلام تتحدث منذ فترة عن ان القيادة السياسية  الكوردستانية شاركت في كتابة الدستور العراقي وصوتوا له، وعليهم الإلتزام بهذا الدستور الذي يؤكد على وحدة الأرض العراقية بما فيه إقليم كوردستان. لكن القوى السياسية الكوردستانية وحكومة إقليم كوردستان تتهم الحكومات العراقية المتعاقبة بأنها لم تلبِ أي مطلب من مطالب شعب كوردستان، وانها هي من خالفت الدستور وتجاوزت عليه ولم تنفذ المادة 140 الدستورية وقطعت ميزانية الإقليم وكذلك رواتب موظفيه وقوت شعبه وميزانية الپێشمه‌رگة التي تعتبر ضمن المنظومة الدفاعية العراقية، وغيرها الكثير.
وفي تصريح لنوري المالكي مؤخراً جاء بأن الكورد صوتوا لهذا الدستور الذي يؤكد على وحدة الأرض العراقية عليه ليس من حقهم  إجراء الإستفتاء على انفصال إقليم كوردستان والإستقلال. ورداً على ذلك قال شيروان حيدري" صحيح، لكن المالكي نفسه والحكومات العراقية المتعاقبة التي جاءت بعد عام 2003 لم يلتزموا بالدستور ولم ينفذوا فقراته، والمالكي بسياساته الخاطئة هو من فتح الباب امام الإقليم ليطالب بحقه القانوني في الإستفتاء على تقرير مصيره".

يذكر انه من المقرر إجراء الإستفتاء العام على استقلال إقليم كوردستان في الخامس والعشرين من ايلول القادم، وان الإتحاد الأوربي اعرب عن استعداده إرسال مراقبين الى العملية.