بقلم عصمت رجب
مكث تنظيم داعش الارهابي عسكريا وفكريا في مدينة الموصل ومحافظة نينوى ثلاث سنوات،  وكان قبلها ينشر افكاره الهدامة بين شبابها، واليوم بعد ان تحررت بفضل دماء غالية نزفت في ارض نينوى للپێشمه‌رگة الابطال والقوات الامنية الاخرى، وباشرت الجهود المحلية بمحاربة ذلك الفكر الارهابي المتطرف وسوف تستمر الحرب الفكرية الايجابية الى ان ينتهي نهائيا كونه دمر المدينة بشكل شبه كامل وجعل منها ركاماً في ركام، وبدأت الحكومة بتخصيص مبالغ مالية كبيرة من خلال صندوق اعادة الاعمار، لاعادة اعمارها وتوفير الخدمات.
بلا شك هناك امور على الحكومة وجميع المانحين من الدول  والمنظمات الدولية ان يعلموها، فعيون الكثير من اصحاب المحسوبية والمنسوبية والنفوذ والمتصیدين وصائدي القمسيونات  والوسطاء المتنفذين، مفتوحة على مصراعيها تنتظر وصول المبالغ ليضعوا بصمتهم الفاسدة عليها، ليعيد التاريخ نفسه بتنفيذ مشاريع وهمية وترك مشاريع اخرى متعلقة واستيراد مواد من مناشيء رخيصة ويبقى الفاسدون دون رقيب ومحاسب، ولا يقف الاعمار على البنايات والشوارع والخدمات الاخرى فيجب ان يكون هناك خطط للقضاء على الفكر المتطرف واعادة النازحين الى المحافظة كما اعادة اللحمة الوطنية والتاسيس للتعايش بين المكونات، فالموصل ونينوى مدينة تعايش فيها سابقا مختلف القوميات والاديان والمذاهب، كما على الدولة صرف مبالغ لتحقيق الاندماج المجتمعي مع المحافظات الاخرى في العراق وكوردستان، وكل هذه المشاريع تحتاج الى اموال ونزاهة واندفاع للعمل وخطط ورقابة دائمية .
ومن هنا ياتي دور الدولة كسلطة رقابية، فالرقابة كوظيفة مهمة وعنصر أساسي في قياس النتائج، وفحص الأداء الفعلي ومقارنتها أولاً بأول مع الأهداف المخططة التي حددتها إدارة المشروع بالخطة المعدة والموضوعة مسبقًا لأي مشروع  والتي تستوجب أن يكون هناك معايير معينة ومحددة، ليتم مقارنة النتائج الفعلية بها من قبل جهة (( امينة ونزيهة)) غير قابلة للاختراق بالمغريات وتكون تلك الجهة مقيدة بسلطة اعلى منها تستلم تقارير دورية، تبدأ بالاشرف على المشروع ومتابعته وقياس الاداء الفعلي ومقارنة نتائج الاداء مع خطة تنفيذ المشروع وتحديد السلبيات ان وجدت واتخاذ الاجراءات ومعالجة الانحرافات في المشروع والقائمين على التنفيذ واسيادهم من المتصدين للقرار  ليتم محاسبتهم.
في الختام ربما على الدولة وضع نظام اداري قاسي يغلق الطريق امام الفاسدين والمفسدين من خلال:
اما التعاقد مع الشركات الاجنبية كاستثمار بالآجل تحصل تلك الشركات على اموالها من خلال استثمار الموارد الموجودة في المحافظة مثل النفظ والكبريت .
او تشكل الدولة لجان رقابية من مختلف الوزارات تكون مشتركة كل لجنة لها مهامها تتسلسل هرميا بحسب الدرجات الوظيفية، وهذا مايقلل نسب الفساد ويضيق الطريق امام الفاسدين مع محاسبة شديدة لكل من يتورط بالفساد مهما كان منصبه ودرجته الوظيفية.
والله من وراء القصد