احد الحقائق التي لم يعد يختلف عليه اثنان هو المسؤولية المباشرة لنوري المالكي عن نمو داعش وسقوط الموصل وكل المآسي والدمار والخراب الذي وقع على العراق بسبب سياسته الطائفية. في حين ان المالكي وفي مقابلة مع قناة السومرية يحاول وبكل صلافة ووقاحة ان يتنصل من مسؤولية سقوط الموصل والمناطق الأخرى، بل حاول ان يوجه التهمة الى غيره ويضعها على عاتقه ويتنصل من هذه الخيانة والجريمة التاريخية التي لا احد غيره يتحمل المسؤولية الأولى عنها.
لا يخفى على احد بأن الأسباب الرئيسية لسقوط الموصل والمناطق الأخرى وهروب الجيش العراقي وهدر مليارات الدولارات في التسليح يعود الى النهج والتكوينة الطائفية لذلك الجيش الذي اراد المالكي واشباهه ومن يحمل افكاره ان يجرده من إنتمائه الوطني وحصر ولائه للفرد فقط.  يعود الى ان المالكي فرض عليه اشخاصاً من المقربين اليه امثال علي غيدان وعبود قمبر اللذين بدلاً ان يلبيا نداء الوطن، لبوا مطالبه ومصالحهم وسلموا بكل سهولة ويسر الموصل والترسانة الضخمة من الأسلحة والمعدات والعتاد العسكري الى داعش.
المالكي لم يتمكن قط من تحمل المسؤولية كسياسي مقتدر، ويحا ول في احاديثه رمي المسؤولية التاريخية للكارثة على عاتق قادة وضباط آخرين، ويدعي ان قائد الفرقة الرابعة في تكريت تلقى امراً من حزبه وشارك في مؤامرة سقوط الموصل واعطى الأوامر لقادته وضباطه بالإنسحاب، وان بسبب ذلك ايضاً حدثت كارثة سبايكر. ويقول كان المفروض ان يعدم بدل ان ينصّب آمراً للكلية العسكرية في كوردستان.
ان اول وآخر ما يسعى اليه المالكي من كلامه هذا الذي يصدقه هو فقط هو اتهام إقليم كوردستان والعبادي، كما ويحاول التنصل من مسؤولياته آنذاك كقائد عام للقوات المسلحة العراقية عن الخيانة والخطأ التاريخي ويجعل من احد الضباط كبش فداء.
في حين ان الفرقة المذكورة وقائدها حاربوا في تكريت حتى النهاية وقدر ما استطاعوا الى ان حوصروا من كل الجهات ولم يستطع المالكي الفاشل من ايصال أي معونات لهم ونجدتهم.
ان المالكي كسياسي خاسر ليس في موقع يعطيه الحق في الكلام وإصدار القرارات واتهام هذا وذاك.
ان من يستحق المحاكمة والعقاب في مجمل الأحداث والكوارث التي حلت بالعراق خلال العامين المنصرمين، هو المالكي نفسه وليس أي شخص آخر.