عصمت رجب
لاشك باننا لا نستطيع بناء بلد دون مؤسسات وإدارة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ونتيجة لفهمنا بان إقامة النظام السياسي الديمقراطي يتطلب وجود قوانين ونظم تساعد في تطور المجتمع نحو الديمقراطية، وتمكنه من خلق مؤسسات تتلاءم مع طبيعة الأهداف التي نسعى لتحقيقها في مفهوم الديمقراطية، وان ترجمة ذلك نُفِذ على مستويات مختلفة منها، (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي)، يعني إيجاد مؤسسات حكم محلي ديمقراطية وفعالة دستوريا، قادرة على تمثيل احتياجات ومطالب ومصالح الناس، وتكريس فهم جديد لهذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات تمثل المواطن ، وربما تكون حالة وجود هذه المجالس وعملها المتوازِ مع الجهات التنفيذية في المحافظات والقائمقاميات والنواحي ولها صلاحيات عمل واسعة، حالة في قمة الممارسة الديمقراطية وجزء فعال من حالة التغيير الذي طالبنا به لكي لا ينفرد شخص او مجموعة اشخاص بالسلطة دون رقيب او محاسب، لكن ضعف الثقافة بفهم العمل الحقيقي لهذه المجالس او الانصياع لاجندات سياسية لتغيير مسارها السامي او الاتجاه نحو المصالح الشخصية والفئوية والمحسوبية يضعف الادارة ويفقدها مزاياها الديمقراطية وهذا مايحصل اليوم في الموصل التي ذاقت الامرين احتلال داعش الارهابي وتدمير البنى التحتية والتاثير السلبي ببنية الانسان وفكره من خلال ممارسات القتل والتهجير والسبي والاختطاف وسرقة الممتلكات وتدميرها، والامر الثاني دخول الجيوش المدججة بالاسلحة تحت اسماء شتى من اجل تحريرها واشعال حرب شديدة داخلها ما ادى الى خرابها بالكامل وايذاء ماتبقى من اهلها لكنها والحمد لله تتحرر وتتخلص من مرضها الداعشي بسواعد هذه الجيوش. وعلى اداراتها بمختلف مستوياتهم ان يتعضوا بما حصل لها وان يكونوا قدر المسؤولية لحماية وبناء ماتبقى منها وعليهم ان لايبتعدوا عن واجباتهم الاساسية في خدمة اهل المدينة فتعويض المتضررين من داعش ومعالجة الحالات النفسية للمواطنين  واعادة المختطفات كما اعادة النازحين وبناء مادمره داعش والحرب عليه، والتخلص من الافكار المتطرفة، هو اليوم الواجب الاساسي للادارات بمختلف مسمياتها، لا ان يلعبوا فيما بينهم (لعبة القط والفار) في الاقالات والاستجوابات واتهام احدهم الاخر، ولو انها حالة صحية في ممارسة الديمقراطية، لكنها اذا تحولت لشراء وبيع المناصب او تطبيق لاجندات سياسية قادمة من خارج المحافظة او تنفيذا للمنسوبية والمحسوبية او لمنافع شخصية، فانها سوف تكون حالة غير مرضية تؤدي الى مزيد الخراب والدمار والابتعاد عن الهدف في خدمة المجتمع.
في الختام على الجميع ان يعي دوره ويتحمل المسؤولية القانونية والاجتماعية لننهي معا الام اهلنا فنقول.... قف واعمل من اجل اهلك!.